وفى عام 1992، وبمقتضى هذا القانون، تم انشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهى هيئة تتبع وزارة التربية والتعليم ويكفل لها القانون كافة المسؤوليات التخطيطية والتنفيذية والتعليمية وكافة السبل التى من شأنها القضاء على الأمية. ويتولى رئاسة الهيئة مجلس تنفيذى يعين من قبل رئيس الجمهورية، ويتم التجديد له تلقائيا كل ثلاث سنوات، ولها أيضا مجلس إدارة يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه.
ورغم دور الهيئة الذى خوله لها القانون، إلا أن هذا لا يمنع البعض من المطالبة فى السنوات الماضية بإلغاءها بحجة عدم جدواها فى القضاء على ظاهرة محو الأمية، ولعل آخر تلك الدعوات كانت من قبل النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، والذى قدم مشروع قانون يطالب فيه بحل الهيئة على أن تؤول جميع أموالها وأصولها إلى الوزارة المختصة بالتعلم قبل الجامعى وينتقل جميع العاملين بها وبفروعها إلى هذه الوزارة بذات المزايا المالية التى كانوا يتمتعون بها قبل نقلهم.
وكان مبرر الحسينى، كما ذكره فى مذكرته الإيضاحية، أنه على مدار 74 عاما لم تستطع الدولة أن تحقق نجاحا يذكر فى هذا الأمر الذى يسئ لوطن يمتد تاريخه لأكثر من 7 آلاف سنة وحضارته هى الأقدم بين جميع الحضارات، ورغم مرور هذه السنوات الطويلة، إلا أنه مازال هناك نسبة كبيرة من الأميين فى هذا البلد وصلت إلى 25% وفقا لأحدث تقارير الهيئة العامة للتعبئة العامة والإحصاء .
كما ذكر الحسينى أيضا فى نص مشروع القانون المقدم من جانبه، أن محو امية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارة المختصة بالتعليم قبل الجامعى ويعاونها باقى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون.
وبناء على الدعاوى الأخيرة بشأن حل الهيئة، علق الدكتور عاشور عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، على هذا الأمر قائلا: "منذ عشرات السنين وهناك بعض الأصوات التى تنادى بإلغاء الهيئة بحجة أنها لا تقوم بالمهام الموكلة لها بدليل زيادة معدلات الأمية، وبناء عليه تسند مهام الهيئة للمحافظين ويصبح من اختصاص كل محافظ القضاء على الأمية فى محافظته".
وأضاف: "فى حقيقة الأمر أعترف أن هناك بعض المشكلات التى تعانى منها الهيئة ممثلة فى ضحالة الدعم المادى المقدم لها ولكن هذا لا يعنى أن يتم حلها نهائيا، خاصة أن كافة مؤسسات الدولة تعانى من مشكلات والأجدر لنا أن نتعاون لحل تلك المشكلات بدلا من إلغاءها بالإضافة إلى أن القانون رقم 8 لسنة 1991 ينص على أن الهيئة ليس المنوط بها وحدها القضاء على الأمية والتى وصل عددها إلى 18 مليون أمى على مستوى الجمهورية، خاصة أن هذا الأمر مشكلة كبيرة وبالتالى قمنا بتدشين شراكات مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة معنا فى القضاء على الامية باعتبارنا جهة اشرافية ليس لديها اى مبانى او فصول ولكنها مسئولة عن توفير الدعم الفنى ووضع المناهج والامتحانات ، وبناء عليه اى مسؤولية يتم القاءها على عاتق الهيئة وحدها هى فى الأصل مسؤولية مشتركة ولكل مؤسسات الدولة دور فيها".
وتابع: "لضبط كل المشكلات علينا بإعادة هيكلة الهيئة وليس إلغاءها وبالفعل هناك لقاءات متعددة تم إجراءها مع وزير التربية والتعليم والرقابة الإدارية لنضع أيدينا على تلك العقبات والعمل على حلها، واقترح على البرلمان أن يتم تقديم مشروع قانون من شأنه إلزام كافة مؤسسات الدول بمحو أمية العاملين بها لنخلق مجتمعا خاليا من الجهل والأمية كما حثنا الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطته التى طرحها 2030".
وأشار "عمرى"، إلى إنجازات الهيئة التى تم انشاءها عام 1992، قائلا: "فى سنة من السنوات نجحنا فى محو أمية مليون و300 ألف مواطن ، وفى سنة أخرى 900 ألف مواطن، وبالتالى الهيئة فعاله ولها دور، نعترف بوجود مشكلات ولكن علينا جميعا أن نتعاون لحلها لتمارس الهيئة دورها على أكمل وجه وليس حلها أو إلغائها".
