قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن محاولة الحكومة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالناتج القومى ويرفع معدلات الإنتاج ويقضى على البيرقراطية داخل الجهاز الإدرارى للدولة.
وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ملف الإصلاح الإدارى والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، الذى يضم 33 وزارة، و63 هيئة اقتصادية، و107 هيئات خدمية، و27 محافظة، يعتبر واحد من المشروعات القومية التى يجب أن تأخذ حيزا كبيراً بالحكومة الحالية.
وأضاف "محمد على"، أن هيكلة العمالة بالجهاز الإدارى للدولة والتى يبلغ عددها نحو 4 ملايين و276 ألف موظف، موزعين على الجهاز الإدارى والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية، ليس معناه ترك أو تسريح هذة العمالة بقدر ما هو الاهتمام بهم ورفع كفاءتهم العملية والبدنية.
من جانبه قال النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن حكومة المهندس مصطفى مدبولى، لديها رؤية متكاملة حول تطوير منظومة العمل الإدارى داخل الوزارات والهيئات التابعة للدولة، بما يتناسب مع لغة العصر التى يجب أن تأخذ حيز التنفيذ على أرض الواقع.
ووأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضى المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، وهو أقصى ما نتمناه كنواب برلمان ورجال أعمل لدينا استثمارات أيضاً.
فى سياق متصل قال النائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 4.3 مليون موظف لابد من العمل على رفع كفاءتهم ومستواهم بما يليق بمصر الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الحيزة، أنه من غير المعقول أن يكون موظف الدولة لا يستطيع العمل حتى الآن عبر جهاز الحاسب الآلى، ولا يوجد فى عصر الإنترنت التعامل مع الشبكة العنكبوتية، ولا حد كيفية إدخال البيانات وإخراجها، وهو أمر مخز ومحزن.
