وذكرت التحقيقات أنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا فى استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها.
واعترف الراشى والوسيط، حول الواقعة تفصيلًا، وقال الراشى أن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهرى بلغ إجماليه 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية فى صورة ملابس؛ تم ضبطها فى الاستراحة.
وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين خلال الأسبوع الماضى، والتى تضمنت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين، وإنكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية، أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة، وأن مبلغ الرشوة تجاوز مليون جنيه بالعملات المصرية والأجنبية للإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج.
وكشفت تحريات الجهات الرقابية، أن هناك علاقة جمعت بين المتهم واثنين يعملون بالمنطقة الحرة بمنطقة بورسعيد، وأن الثلاثة تربطهم علاقة صداقة منذ قرابة 7 سنوات، وأنه تم القبص على أحدهم، وأن الجهات الأمنية تستكمل تحرياتها حول المتهم الثالث، لاستكمال التحقيقات فى القضية، وكشفت التسجيلات الصوتية لأحد المتهمين عن محادثة صوتية بين رئيس الجمارك وأحد المقبوض عليهم قال خلالها: "أنا سلمت المبلغ المالى اللى إحنا اتفقنا عليه فى استراحة وزارة المالية، وسلمته لمحمود زى كل مرة "، وواجهت جهات التحقيق المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها أحد المتهمين واعترف بها البعض، وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة الكتهمين بنتائج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليون جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بالمخالفة للقانون، واستمعت لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضسة، وفى أكثر من واقعة أخرى، نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة.
كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، وتضاربت أقوال المتهمين، حيث اعترف مقدمى الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر آخرون، بعدما تفاجأوا بأقوال الشهود والأحراز بالقضية التى أكدت تورطهم.
وأضافت المصادر، إن الجهات الأمنية كشفت عن الواقعة منذ شهر، وأنها حصلت على أذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقرات عملهم، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة.
وكشفت مصادر قانونية، أنه من المقرر عرض المتهم على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق فى اتهامهم بتضخم الثروة، والتأكد من إخفاء أموالهم بأسماء آخرين أو غير ذلك، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم والمضبوطة بأسمائهم أو أسماء أشخاص آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.
ويشار إلى أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، جددت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بعدما قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حبسهم 4 أيام على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
