وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء صندوق مصر.
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات المهمة على مشروع القانون، والتى كان أبرزها تعديل المادتين (11، 19)، حيث تمسكت اللجنة بتعديل نص المادة رقم (11) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى، بإضافة عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.
كما رأت اللجنة أنه لا داعٍ لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، ودار نقاش مطول بين النواب والحكومة، ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهى إلى إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادى "صندوق مصر"، مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب، على أن تخضع تعاملاته مع الغير للضريبة.
الحكومة: تم الأخذ بكافة ملاحظات النواب
فى بداية الاجتماع قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن كافة الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون "صندوق مصر" تم الأخذ بها، لافتا إلى أن الحكومة تلقت حوالى 13 ملاحظة أخذت بهم جميعا باستثناء 3 مواضع فقط.
وأوضح مروان أن الملاحظات تضمنت ضرورة إدراج تعريف للأصول المستغلة وغير المستغلة، لافتا إلى أنه تم تعريف الأصول غير المستغلة وبالتالى لا داعى لتعريف الأصول المستغلة، بالإضافة إلى تعريف الوزير المعنى، مشسرا إلى أن أى جهة لها مظلة إدارية.
أما الملاحظة الأخيرة والتى أثارت جدلا بالمناقشات، فهى خاصة بإعفاء الصندوق من كافة الضرائب والرسوم، فقد طالب النواب بوضع سقف زمنى 4 سنوات لهذا الإعفاء، إلا أن مروان أوضح أن الصندوق لا يمارس نشاطا بنفسه، إنما عن طريق صناديق فرعية وشركات ُفرضت عليها الضريبة بالفعل، قائلا "ولو تم احتساب الضريبة على الصندوق الرئيسى سيكون هناك ازدواج فى حساب الضريبة".
"خطة البرلمان" ترفض إعفاء "صندوق مصر" السيادى من الضرائب والرسوم
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين النواب والحكومة، بشأن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، حيث أكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن المصلحة العامة تقتضى عدم إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، لافتا إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز الناتج القومى عبر الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، قائلا "لا أجد مبررا لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، وهو يستهدف فى الأساس المساهمة فى تمويل الموازنة العامة للدولة".
كما أشار عيسى إلى أن خطاب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يتعارض مع المادتين (7، 12) من مشروع القانون، حيث استندت وزارة التخطيط إلى أن الصندوق لا يقوم بأنشطة بنفسه، وأنه يقوم بها عبر شركات وصناديق فرعية، فى حين أن المادة (12) تنص على أنه للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
وتنص المادة (7) على أنه للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
من ناحيته قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم يضر بالتنافسية العالمية.
الاتفاق على إخضاع تعاملات "صندوق مصر" مع الغير للضرائب
وفى النهاية توافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع الحكومة، ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادى "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب، على أن تخضع تعاملاته مع الغير للضريبة.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية عدم وجود ازدواج ضريبى فى الصندوق، لافتا إلى أن هناك مشكلات ضريبية فى الشركات القابضة والتابعة فيما يخص المعاملات البينية، حيث تعانى من الازدواج الضريبى مما يضعف موقفها التنافسى.
ودعا وزير المالية مجلس النواب إلى إيجاد صيغة تشريعية مناسبة لحل هذه المشكلة، ووعده الدكتور حسين عيسى ببحث الأمر فى الفترة الصيفية عقب انتهاء دور الانعقاد البرلمانى الحالى، لإيجاد الصيغة الملائمة لحل هذه المشكلات.
واقترح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تعديلا على نص المادة (19) من مشروع القانون وقوبل بموافقة اللجنة، ويقضى التعديل بإعفاء التعاملات البينية للصندوق مع صناديقه الفرعية من الضرائب والرسوم، ووافق وزير المالية على ذلك، قائلا "طالما معاملات بينية للصناديق الفرعية التابعة تعفى، ولكن التعاملات مع الغير تخضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التطبيق".
وأوضح معيط أن الشركات التابعة والقابضة في الدولة أضعفتها الضرائب وأضرت بوضعها التنافسى مع الشركات الأخرى، لافتا إلى أن تعاملات "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له لا تخضع للضرائب للحفاظ على الوضع التنافسى مع الغير.
وتنص المادة (19) من مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر"على "أن يُعفى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، وكذلك لا تسرى الإعفاءات المشار إليها على الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق".
لجنة الخطة تشترط عرض القوائم المالية لـ"صندوق مصر" على البرلمان
وفى إطار الحوكمة تمسكت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتعديل نص المادة رقم (11) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى، بإضافة عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقبى الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.
وجاء ذلك بناءً على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة والذى أكد على ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندوق، باعتبار أن أمواله هى أموال الشعب والذى يملك الأصول التي سيتم نقل ملكيتها من الدولة للصندوق لإداراتها واستغلالها.
وتم إضافة فقرة إلى نص المادة رقم (11) تقضى بضرورة عرض القوائم المالية للصندوق على مجلس النواب لمراجعتها واعتمادها من المجلس، وقد وافقت اللجنة بالكامل وكذلك وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط.
وتنص مادة (11) من المشروع على أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتُعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات، وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وأضافت لجنة الخطة أن يتم عرض تلك التقارير على مجلس النواب للاعتماد.
