وجاء ذلك بناءً على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة والذى أكد على ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندوق باعتبار أن أمواله هى أموال الشعب والذى يملك الأصول التي سيتم نقل ملكيتها من الدولة للصندوق لإداراتها واستغلالها.
وتم إضافة فقرة إلى نص المادة رقم (11) تقضى بضرورة عرض القوائم المالية للصندوق على مجلس النواب لمراجعتها واعتمادها من المجلس وقد وافقت اللجنة بالكامل وكذلك وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط.
وتنص مادة (11) من المشروع على أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتُعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبا الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وأضافت لجنة الخطة أن يتم عرض تلك التقارير على مجلس النواب للاعتماد.
