جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، المنعقد الآن بحضور وزيرى المالية محمد معيط وشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بإنشاء "صندوق مصر".
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية عدم وجود ازدواج ضريبى فى الصندوق، لافتا إلى أن هناك مشكلات ضريبية فى الشركات القابضة والتابعة فيما يخص المعاملات البينية، حيث تعانى من الازدواج الضريبى مما يضعف موقفها التنافسى.
ودعا وزير المالية مجلس النواب إلى إيجاد صيغة تشريعية مناسبة لحل هذه المشكلة، ووعده الدكتور حسين عيسى ببحث الأمر فى الفترة الصيفية عقب انتهاء دور الانعقاد البرلمانى الحالى لإيجاد الصيغة الملائمة لحل هذه المشكلات.
واقترح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تعديلا على نص المادة (19) من مشروع القانون وقوبل بموافقة اللجنة، ويقضى التعديل بإعفاء التعاملات البينية للصندوق مع صناديقه الفرعية من الضرائب والرسوم، ووافق وزير المالية على ذلك، قائلا "طالما معاملات بينية للصناديق الفرعية التابعة تعفى، ولكن التعاملات مع الغير تخضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التطبيق".
وأوضح معيط أن الشركات التابعة والقابضة فى الدولة أضعفتها الضرائب وأضرت بوضعها التنافسى مع الشكات الأخرى، لافتا إلى أن تعاملات "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له لا تخضع للضرائب للحفاظ على الوضع التنافسى مع الغير.
وتنص المادة (19) من مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر"على "أن يُعفى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، وكذلك لا تسرى الإعفاءات المشار إليها على الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق".
