وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن للصندوق الحق فى إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والشركات الخاصة بالضوابط التى يحددها الصندوق، مشيرة إلى أن الوزارة المعنية بالإشراف على الصندوق هى وزارة التخطيط وسيتم إنشاء مجلس لإدارة الصندوق من الجهات المعنية.
وأضافت وزيرة التخطيط، فى المؤتمر الصحفى، أن رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه بالمشاركة مع الصناديق العربية المماثلة والمختلفة.
من ناحيته قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفكرة كانت مطروحة فى عهد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق، مشيرة إلى أن الصندوق كان قد تشكل بالفعل وبدأ العمل وتم إنفاق موارده فى مجالات مختلفة.
وأوضح عيسى لـ"برلمانى" أنه يتم طرح الفكرة مرة أخرى الآن باعتبار أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصول ضخمة بعضها مُستغل والآخر غير مُستغل، وأنه بدلا من أن يُترك لكل شركة استغلال ذلك يتم إنشاء صندوق لإدارتها بشكل احترافى، مؤكدا أن هذا الصندوق سيكون أحد أهم أدوات حسن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم ثرواتها.
وأشار عيسى فى الوقت ذاته إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام لم تُعد مذكرة بالأصول غير المستغلة لديها، وأن فكرة إنشاء الصندوق لم تُوثق بشكل واضح حتى الآن، مضيفا أن القانون سيتم تطبيقه على الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وجميع الوحدات المملوكة للدولة، قائلا "لدينا مثلا هيئة السكة الحديد لديها أصول ضخمة".
وفى السياق ذاته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة خطوة هامة لحفظ حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن فكرة إنشاء هذا الصندوق مطروحة من جانب الحكومة الحالية منذ أكثر من عام.
وأوضح شيبة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن موارد الصندوق من الممكن أن تكون من حصيلة بيع الأراضى وطرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، لافتا إلى أن أى دولة يوجد بها صندوق لإدارة أصولها بشكل احترافى من جانب المتخصصين.
ومن جانبه طالب الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل بشرح أساليب إدارة وإنشاء "صندوق مصر" السيادى لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه.
وأوضح الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن وجود صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة أمر هام، وأنه موجود فى برنامج الحكومة الذى عُرض على البرلمان فى 2016، لكن لا يوجد أى تفاصيل عنه أو تفسير له، قائلا "والآن يتم الحديث عنه ويجب شرح أساليب إدارته".
وفى سياق آخر لفت الشريف إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية لديها العديد من الأمور الهامة على رأسها مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، ومتابعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة، وممارسة بعض الأدوات الرقابية أبرزها لقاء مع وزير قطاع الأعمال ل للحديث حول موضوع طرح الشركات بالبورصة.
