وأدخلت اللجنة عدد من التعديلات المهمة على مشروع القانون والتى كان أبرزها تعديل المادتين (11، 19)، حيث تمسكت اللجنة بتعديل نص المادة رقم (11) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى، بإضافة عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقبا الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.
كما رأت اللجنة أنه لا داع لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم ودار نقاشا مطولا بين النواب والحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية انتهى إلى إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادى "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.
