وشنت وسائل الإعلام العالمية هجوماً حاداً على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسبب حالة القمع التى باتت تسود تركيا، وانفراد نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم بكافة السلطات بشكل غير قانونى.
الصحافة البريطانية
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ فى تركيا، لكن مع استمرار محاكمات المعارضين والصحفيين، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن على تركيا أن تفعل المزيد للتراجع عن الحملة الخانقة على حرية التعبير.
وقال المعارضون إن حالة الطوارئ التى تم تطبيقها قبل عامين بعد تحركات الجيش التركى ضد حكم أردوغان، قد تم استغلالها لاعتقال معارضيه ومعارضى حكومته لفترات طويلة بدون محاكمة ولترهيب المعارضين وملاحقة وسائل الإعلام.
ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 12 ألف شخص فى الشرطة والجيش والإعلام والمجال المدنى والأكاديميى قد تم اعتقالهم أو فصلهم من أعمالهم بسبب علاقات مزعومة مع فتح الله جولين أقوى معارضى الرئيس أردوغان والذى يعيش فى النفى بالولايات المتحدة.
وقال فوتيس فيليبو، نائب مدير أوروبا فى منظمة العفو الدولية، إنه على مدار العامين الماضيين، قد تحولت تركيا بشكل جذرى مع استخدام إجراءات الطوارئ لتعزيز الصلاحيات وإسكات المعارضين وعدم السماح بالحقوق الأساسية.
وأكد المنتقدون أن استخدام الطوارئ لا يقتصر على "الجوليين" الذين لهم صلة بتحركات الجيش فى عام 2016، فحوالى ربع القضاة فى تركيا تم عزلهم أو اعتقالهم وهى نسبة كبيرة أدت إلى غضب ومخاوف من أن القضاء لم يعد مستقلا. فقد تمت محاكمة الآلاف وحكم على الهديد منهم بالسجن مدى الحياة لمشاركتهم فى تحركات الجيش، وتم تسليم 100 شخص على تركيا بناء على طلب من أجهزوة استخبارات البلاد.
وأدى زيادة القمع فى تركيا إلى زيادة التوترات مع الدول الغربية فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. حيث حكمت محكمة تركية باستمرار اعتقال كاهن أمريكى منهم بأنه على صلة بجولان فى خطوة يمكن أن تردى إلى عقوبات من الكونجرس، ووصها أحد المسئولين باللجنة الأمريكية للحريات الدينية بأنها سخرية من القضاء.
ويقول الصحفى التركى بيلين أونكر، إنه فى النظام الجديد كل صلاحيات الدولة فى يد الرئيس أردوغان، لذلك لا حاجة غلى قانون الطوارئ. وتواجه أونكر وزميل لها القضاء بعدما نشرت تقرير عن حصة أبناء رئيس الوزراء السابق بينالى يالديريم فى شركة شحت بالخارج تم الكشف عنها فى وثائق براديس.
ولفتت الجارديان إلى أن تركيا تعتبر أكثر دول العالم فى سجن الصحيفيين ولديها أكثر من 120 صحفى مسجون منذ عام 2016.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وتيرة القمع لم تبطئ حتى فى تركيا حتى مع اقتراب إنهاء الطوارىء، فقبل يوم من أداء أردوغان اليمين لفترة رئاسية جديدة، تم فصل 18600 ألف آخرين من العاملين بالدولة بسبب صلات مزعومة مع جماعات إرهابية. وتم الحكم على أكاديميين يوم الثلاثاء وقعوا التماسا يطالبون بحل سلمى للصراع من الانفصاليين الأكراد.
الصحافة الأمريكية
وفى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس، قالت الصحيفة إن نظام أردوغان لا يعنى إلا تقييد للحريات وقمع للمعارضة واعتقالات بالآلاف، مشيرة إلى أن أردوغان بات يزيد من سيطرته على كافة المؤسسات عبر التعديلات الدستورية وغير ذلك من الحيل.
وقالت الصحيفة فى تقريرها إن "أرودغان" يستولى على سلطات جديدة فى تركيا، حيث كشفت الصحيفة أن الرئيس التركى بعد تنصيبه أصدر مرسوم مؤلف من 143 صفحة يغير الطريقة التى تعمل بها كل الدوائر الحكومية والهيئات العامة فى البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه القرارات أعطت الرئيس التركى القدرة على السيطرة فى جميع مجالات الحياة تقريبا، مؤكدين أن هذه السلطات غير قانونية، مؤكدا أن الرئيس التركى الذى أعيد انتخابه فى يونيو الماضى يستخدم أذرع الديمقراطية لتوسيع سلطته بشكل كبير، وأن الشعب التركى يعانى من ضغوط متزايدة.
ومن بين التغييرات التى أدخلها أردوغان فى ظل النظام الرئاسى الجديد، الغاء مكتب رئيس الوزراء، ووضع الجيش تحت السيطرة المدنية الكاملة، والرئيس التركى له الحق فقط فى صياغة الميزانية واختيار القضاة والعديد من كبار المسئولين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الرئيس التركى يستطيع عزل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة حسب رغبته، ووحده الرئيس الذى يعين رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، ومديرية الشئون الدينية والبنك المركزى، بالإضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، مؤكدا أنه لا يوجد مراجعة لتعيينات الرئيس.
وأكدت نيويورك تايمز، أن جميع التعديلات التى أجراها الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، لم تكن خاضعة للنقاش قبل أن تصبح قانونا، وذلك ساعد فى انتقال تركيا من التحول من نظام برلمانى إلى نظام رئاسى وافق عليه الناخبون بالضغط عليهم فى استفتاء العام الماضى.
