وقد واجهت مصر خلال السنوات الأخيرة عشرات الشائعات التى انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا تحديدا انتشار النار فى الهشيم ، والتى ثبت فيما بعد عدم صحتها ، ورغم ثبوت كذب عشرات الإشاعات إلا أن البسطاء أصبحوا فريسة لمثل هذه الأغراض دون قصد ، من خلال المساعدة على نشر هذه الشائعات والترويج لها بدلا من مواجهتها واثبات عدم صحتها ودقتها.
وعلى الرغم من اهتمام مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء فى الرد على أغلب هذه الشائعات ، إلا أن هناك العشرات من الشائعات التى تطلق يوميا ولا تجد من يواجهها، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لمطالبة المواطنين بضرورة التعامل مع أخبار مواقع التواصل الاجتماعى بحذر شديد ، والتأكد من صحتها قبل المشاركة فى الترويج لها .
ومن جانبه قال المهندس جون طلعت ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان مواقع السوشيال ميديا "التواصل الاجتماعى" أصبحت منصات لنشر الشائعات التى تهدف إلى هدم الدولة المصرية، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية والدول المعادية لمصر تستخدم تلك المواقع فى نشر سمومها، لضرب استقرار الدولة المصرية والإضرار باقتصادها.
وطالب "طلعت " فى تصريح لـ "برلمانى"، الشعب المصرى بتوخى الحذر فى التعامل مع الأخبار التى يتم تداولها عبر هذه المواقع ، وتحرى الدقة خاصة تلك التى تتعلق بأجهزة الدولة وتمس الأمن القومى للبلاد أو التى قد ينتج عن نشرها إلحاق الضرر بالاقتصاد القومى.
وأكد وكيل لجنة الاتصالات على ضرورة تطبيق العقوبات الواردة فى القوانين بشأن نشر أخبار كاذبة، مطالبا بضرورة كشف كذب الشائعات التى يروجها أعداء الوطن من جان بالحكومة ممثلة فى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمنع حدوث أى نوع من البلبلة بين المواطنين.
البرلمان
فيما دعا النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مؤسسات الدولة لاتخاذ وقفة جادة تجاه مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ، من خلال تطبيق عقوبة نشر أخبار كاذبة.
وطالب "كدوانى " المنصات الإعلامية المختلفة بأن تقوم بدورها فى توعية المواطنين بخطورة نشر هذه الشائعات والترويج لها والتفاعل معها ، وما تتسبب فيه من أضرار تمس الأمن القومى للبلاد ، وتلحق الضرر باقتصادها ، والتشكيك فى رموز الدولة المصرية.
وتابع " على الشباب قبل تداول خبر معين أن يبحث عن مدى مصداقيته والتحقق منه أولا ، من خلال القنوات الشرعية والمسئولة عن نشر هذه الأخبار ، مع تحليل مضمونها أولا ، والوقوف على الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه مروجى هذه الشائعات حتى لا يشارك بحسن نية ودون قصد فى الإضرار بمصلحة بلاده".
شعار فيس بوك وتويتر
ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون الجريمة الإلكترونية الذى أقره مجلس النواب، لأنه يضع آلية لمعاقبة كل من ينشر خبر أو يحرض أو ينتهك الأعراض ،لأنها قضية خطيرة علينا مواجهتها.
وأضاف "بكرى" خلال الفترة الأخيرة كثرت الشائعات والأكاذيب التى تروج لمفاهيم غير صحيحة وأخبار كاذبة وتفسر الأحداث تفسيرا تأمريا، مثل ما أثير بشأن انتشار الأدوية الضارة أو الأغذية أو تفسير القوانين بما يسىء للدولة المصرية ، وهو ما يستلزم وجود حلول رادعة وعقاب قوى وفاعل من خلال القوانين التى تعاقب مروجى الأخبار الكاذبة مثل قوانين الإعلام والصحافة والجريمة الإلكترونية وصولا إلى قانون العقوبات.
