ودعا نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لتأسيس كيان جديد فى مصر لمواجهة الشائعات، ويمثل فيها كافة القطاعات وخبراء ومتخصصين فى مجال السوشيال ميديا، ومن مختلف المؤسسات والوزارات والقطاعات فى الدولة، وذلك لمواجهة الحرب الكبرى التى تواجه البلاد وهى الشائعات.
وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا الكيان سيكون متخصصا فقط فى الرد على الشائعات ومواجهة أى أكاذيب تردد ضد الدولة، يلتقط الشائعة قبل انتشارها عبر صفحات السوشيال ميديا .
وتابع:" لابد وأن يقوم هذا الكيان بدور احترافى فى مواجهة ذلك، ويكون قادر على المواجهة والرد على الحقائق، مؤكدا أن أعداء مصر يروجون بشكل كبير كم هائل من الشائعات التى يحاولون بها التأثير على الرأى العام المصرى، بالإضافة إلى تفكيك تماسك الدولة المصرية، وسيكون هذا الكيان الجديد بمثابة برنامج وطنى لمكافحة الشائعات فى مصر بل الرد عليها ومجابهتها بشكل كبير ."
وعن وجود مركز معلومات مجلس الوزراء للرد على الشائعات، قال نادر مصطفى:" المركز يقوم بدور هائل ولكن بعد انتشار الشائعات بشكل كبير تصل للمواطنين، ونحتاج إلى الكيان الجديد ليكون مساندا لمركز معلومات مجلس الوزراء فى مواجهة الشائعات، بالإضافة إلى أن مركز المعلومات يرد على الشائعات التى تتعلق بالوزارات فقط، ولكننا نحتاج للكيان للرد ومواجهة كل الشائعات ككل فى الدولة ."
ومن جانبه أيد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فكرة أن يكون هناك كيانا متخصصا لمواجهة الشائعات، قائلا:" مواجهة الشائعات بشكل رسمى يكون من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، معبرا عن تأييده لتأسيس كيان للمكافحة الفورية لها ولكنه يكون تابعا أيضا لمركز معلومات مجلس الوزراء خاصة وأنه لديه كافة المعلومات الرسمية عن جميع الجهات فى مصر .
وأشار كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه تم اقتراح وجود كيان فرعى بكل وزارة يتتبع هذه الشائعات ويقوم بالرد الفورى عليها خلال 60 دقيقة على الأكثر من نشر الشائعة وإطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعى، لمواجهتها وتتبعها حتى لا يترك المجال مفتوحا أمام نشر هذه الشائعات وتداولها بشكل سريع على المواقع دون فتح الباب لتداول "تخاريف" لا داعى منها .
وأوضح كدوانى أن مواجهة الشائعات لابد أن تكون بوضوح وشفافية من المصادر الرسمية الموثوق فيها، وهو ما يتطلب تبعيتها للجهة الحكومية ليكون مصدر موثوق ورسمى، مؤكدا أن هذه الكيانات الفرعية تكون مهمتها مخاطبة مركز المعلومات ومدها بما أثير والمعلومات الخاصة به .
ولفت كدوانى إلى أن مواجهة الشائعات أولها توعية 60% من الشعب، من الشباب،قائلا:"خاصة أنهم من وقعوا فريسة لهذه الشبكات العنكبوتية، التى تحاول تكدير السلم العام والنيل من استقرار الدولة المصرية"، مؤكدا أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذى تم إقراره من قبل البرلمان به عقوبات رادعة فى هذا الصدد ولمن ينشر شائعة غير صحيحة .
وأشار إلى أن ذلك يستلزم تعاون دولى لأن شبكات التواصل الاجتماعى تدار من خارج الحدود وهو ما يصعب عملية تتبعها فهى تحتاج لتعاون الجهات المسئولة فى هذا الصدد، خاصة وأننا لا نرغب فى منع وحجب شبكات التواصل الاجتماعى .
من جانبه قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا مانع من وجود هذا الكيان بشرط توفير تقنيات حديثة له للرد الفورى ولكن الأهم زيادة الوعى بعدم الانسياق وراء أى معلومات غير رسمية و تفعيل دور الإعلام خاصة وأنه عليه مهمة وعى تصل لتأثير بنسبة 90 % .
وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان ، لـ"برلمانى" ،:" الإعلام عليه تبنى قضية الرد على الشائعات وحثه على الإيجابيات ونشر طاقة إيجابية، وإجراء مقارنات بين الوضع الحالى وما كانت عليه مصر فى هذا الصدد الفترة الماضية، فالدولة لازالت تعانى من مشاكل ولكن هناك مساع لحلها. "
ولفت الوردانى إلى أن انتشار الشائعات فى الفترة الأخيرة أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع والدولة، بفضل وجود مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت مصدرًا ومرجعًا للغالبية العظمى خصوصًا من الشباب، ووجود منصات إعلامية مجانية بلا رقابة.
وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السوشيال ميديا أصبحت مجالًا خصبًا للشائعات، متسائلًا: إلى متى سنظل ننساق وراء الشائعات ونرفض تصديق الحقيقة أو التريث لحين الإعلان عن السبب الحقيقى وراء الأزمات أو الكوارث أو حتى القرارات، مطالبًا المواطنين بضرورة تحرى الدقة والتحقق من مدى صحة المعلومات التى يتم تداولها قبل نشرها فى وسائل الإعلام أو بين الناس على مواقع التواصل الإعلامى المختلفة.
