قانون ضرائب إعلانات فيس بوك أمام البرلمان
أكد عدد من الخبراء القانونيين، أن وضع تشريع بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية أمر جائز قانونيا ودستوريا بل ويضمن تكافؤ الفرص بينها وبين الشركات المحلية .
واعتبروا أن هذا التشريع يفرض سيادة الدولة على وسائل التواصل العالمية وفقا لضوابط وشروط حددتها الدولة المصرية .
خالد أبو بكر: مشروع قانون ضرائب على إعلانات فيس بوك عادل ومنصف.. وتحية لليوم السابع
أكد المحامى الدولى خالد أبو بكر، أن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة المالية تقديمه للبرلمان والذى ينص على خضوع إعلانات فيس بوك للضريبة هو أمر عادل، ويساوى بين شركات الإعلانات المحلية والعالمية العاملة فى مصر والدافعة للضرائب والتي هي أيضا تعمل في مجال الدعاية الرقمية.
وأضاف أبو بكر، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مصر بهذا التشريع تكون قد فرضت سيادتها علي أي من وسائل التواصل العالمية وسمحت لها بالعمل في بلادنا ولكن وفق الضوابط والشروط التي تحددها الدولة المصرية.
وطالب "أبو بكر" بأن يكون هناك احترام كامل لعمل هذه المؤسسات وتقديم كل أوجه الدعم الحكومي لها حال التزامها بدفع الضرائب التي ستفرض عليها.
واختتم خالد أبو بكر حديثه، قائلا: "تصريحات وزير المالية ستنقل علي المستوي الدولي وسيكون لها ردة فعل كبيرة.. وكل التحية لليوم السابع ورئيس تحريره لأنه تبني فكرة مشروع القانون منذ زمن وأفرد لها اليوم السابع مقالات وتحقيقات مطولة، وها هي الصحافة مرة أخري تكون سببا رئيسيا في خروج تشريعات جديدة ومستحدثة وعصرية لخدمة المجتمع المصرى".
وعن ضمان تحصيل الضرائب قال "أبو بكر": إن الشركات الإلكترونية الكبيرة تحترم القوانين المحلية بأى دولة.. كما أن هذا القانون يحتاج للرقابة من الدولة بالشكل العصرى الحديث ليتناسب وطبيعة هذا القانون.. إضافة إلى توفر كوادر مدربة علميا بالشكل الذى يجعلها تخاطب هذه المؤسسات الدولية والشركات العالمية بشكل واع وعلمى".
صلاح فوزى: فرض ضرائب على إعلانات الشركات الإلكترونية جائز قانونيا ودستوريا
أكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، أمر جائز قانونيا ودستوريا، فهى إعلانات توجه من وسيلة إلكترونية للمواطن المصرى ومن ثم يمكن تطبيق عليه النظام الضرائبى مثله مثل الإعلانات المحلية .
ولفت الفقيه الدستورى، إلى أن مشروع القانون الجديد لابد أن يتضمن آلية لفكرة التحصيل من هذه الشركات العالمية، حتى ولو تتطلب الأمر إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول .
وشدد فوزى على ضرورة أن تتحمل مواقع التواصل والسوشيال قيمة الضريبة وليس الشركات حتى لا يتحملها المستهلك كى لا ترجع تلك الشركات بقيمة الضريبة على المواطنين المستهلكين .
وأكد الفقيه القانونى، أن تلك الضريبة موجودة عالميا ومطبقة فى العديد من الدول الأجنبية وبالتالى لا يوجد عوار قانون على تشريعها فى مصر.
إيهاب الطماوى: البرلمان سيدرس المشروع الجديد لفرض ضرائب على إعلانات فيس بوك
وبدوره قال المحامى والنائب إيهاب الطماوى، إنه يثق كل الثقة فى شخص الوزير محمد معيط وفى أى مشروع قانون يتقدم به فى البرلمان خاصة القانون الجديد الذى أعلن عنه لفرض ضرائب على إعلانات فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف الطماوى فى تصريح لــ"برلمانى"، أن أى مشروع قانون يتقدم للبرلمان يمر بالدورة الخاصة به سواء مقدم من عدد من النواب أو مقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن أى قانون يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية لن يتردد البرلمان فى الموافقة عليه.
وأوضح الطماوى، أن مشروع القانون الجديد فور وصوله للبرلمان سيتم دراسته على الفور واتخاذ ما يلزم وإذا كان مناسبا سيتم إقراره فى الجلسة العامة للبرلمان.
شوقى السيد: فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك يتفق مع نصوص الدستور
وقال الفقيه القانونى والمحامى شوقى السيد، إن إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تعد مشروع قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات فيس بوك يتفق مع صحيح الدستور فى مصر، مشيرا إلى أن الإعلانات عملية تجارية ويجب أن يفرض عليها ضرائب.
وأضاف السيد، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون فور وصوله مؤكدا أن القانون سيتتبع الإعلانات التى تنشر ومحتواها وهذا أمر جيد للغاية ومن ثم نؤكد على ضرورة المشروع وعلى ضرورة مناقشته فى أسرع وقت.
وثمن السيد جهود وزارة المالية فى هذا الصدد مؤكدا أن مشروع القانون يتماشى مع نصوص الدستور ويهم الولة المصرية أن تحصل على نصيبها من الضرائب على إعلانات مواقع التواصل.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل .
