كيف رفضت "خطة البرلمان" التسرب من ضريبة الجدول؟

بدأ الأمر يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين يقضى إعفاء المنظفات من ضريبة الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تخضع لضريبة الـ14% فقط، حيث أجلت اللجنة التصويت على المشروع فى هذا اليوم لمزيد من الدراسة.

وطلبت اللجنة دراسة من وزارة المالية توضح مدى تأثير إعفاء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول على الحصيلة الضريبية المتوقعة، وطلبت من لجنة الصناعة ووكيلها محمد زكريا محيى الدين تقديم دراسة وافية عن تأثير هذا التعديل المقترح على أسعار المنظفات فى السوق للمستهلك، وتأثيره أيضا على نسبة الصادرات وتحويل تلك الصناعة إلى صناعة تصديرية.

وجاء قرار اللجنة بالتأجيل رغم موافقة وزارة المالية على المقترح وتأكيدها، فى هذا الاجتماع، أنه لن يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، حيث أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية أنه فى حالة استثناء المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول ستصبح الفئة الضريبية 14%، وأن ذلك سيؤدى إلى ثبات الحصيلة أو خفضها بشكل محدود بواقع من 5 إلى 10% فقط.

وبعد أيام من هذا الاجتماع اللجنة عادت وزارة المالية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء الموافق 10 يوليو لتقدم للجنة دراسة تتنافى مع ما ذكره نائب الوزير فى الاجتماع الماضى، حيث أكدت الدراسة أن التعديل المطروح سيساهم فى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى مساهمته فى رفع معدل الصادرات من المنظفات الصناعية.

إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لم يقتنعوا برد وزارة المالية فى هذا الشأن خاصة وأنه يتعارض مع ما ذُكر من جانبهم فى الاجتماع الأول، ورفض وكيلى وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يعفى المنظفات الصناعية والصابون من ضريبة الجدول.

كما حذر النواب فى هذا اليوم من الموافقة على المشروع حيث أن ذلك سيشجع أى صُناع على التقدم بتعديل لحذف سلعته من الجدول كما تطالب غرفة المنظفات، ما سيؤدى إلى خلل كبير بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد النواب على أن المشروع لا علاقة له بالمستهلك إنما يمنح الشركات فرصة تنظيم عروض، ورأوا أن استثناء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول قد يفتح الباب لاستثناءات أخرى.

بدوره حاول النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ومقدم مشروع القانون الدفاع عن مشروعه، مؤكدا أنه اقترح التعديل من منطلق دعم الصناعة المصرية وتدعيم القواعد التصديرية، لافتا إلى أن فرض ضريبة الجدول على المنظفات الصناعية جعل من الأسهل الاستيراد وليس التصنيع المحلى.

إلا أن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منح محيى الدين وأصحاب مصانع المنظفات الصناعية فرصة أخيرة، وأعلن تأجيل التصويت على المشروع لحين ورود دراسة أخرى من وزارة المالية تتضمن سعر المنتج قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وبعد تطبيقه وبعد تعديل القانون إن تم.