عودة عدلى منصور لـ"صراع الرئاسة"

أربك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، حسابات القوى السياسية بشأن رئيس البرلمان القادم، خاصة بعدما أعن رئيس مصر السابق، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يفكر نهائيًا عن رئاسة مجلس النواب.


واطمأنت القوى السياسية إلى تصريح المستشار عدلى منصور، ووضعت فى حساباتها أنه لن يكون ضمن الأسماء الـ 28 المنتظر تعيينهم من قبل الرئيس السيسى، وأيقنوا أن رئيس البرلمان سيكون من بين الأعضاء المنتخبين، وبدأ يتردد اسم الدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب المنتخب عن قائمة "حب مصر"، فى دخول دائرة ترشيحات رئيس البرلمان مدعومًا من ائتلاف "دعم مصر".


لكن لقاء الرئيس "المفاجئ" بالمستشار، جاء ليفرض على القوى السياسية ضرورة مراجعة حساباتها بشأن "من سيكون رئيسًا للبرلمان"، بعد أن عاد اسم المستشار منصور إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

من جانبه قال البرلمانى علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر ، إنه يتمنى أن يراجع المستشار عدلى منصور موقفه إعلاء لمصلحة الوطن ومتطلبات المرحلة الحالية، ويفكر فى رئاسة البرلمان، وذلك لعدة أسباب أولها أنه يتمتع بخلفية قانونية ودستورية تستطيع إدارة البرلمان فى المرحلة القادمة، خاصة فى ظل المهمة الثقيلة المطلوبة من البرلمان فى التشريع.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"برلمانى"، أما ثانى الأسباب فهو أن عدلى منصور شخصية تتمتع بحب واحترام جميع القوى السياسية، ما يمكنه من التصدى لأى مهاترات أو تجاوزات قد تحدث من النواب لأن جموع النواب ستتصدى لاى تجاوز.

فيما يرى البرلمانى مصطفى بكرى، أن لقاء الرئيس وعدلى منصور ليس له علاقة بـ"رئاسة البرلمان"، خاصة بعد التصريحات التى نفى فيها المستشار تفكيره فى رئاسة البرلمان.

وقال بكرى: "أعتقد أن المستشار عدلى منصور لن يتراجع عن موقفه، وفى ظنى أن اللقاء يأتى فى إطار حرص الرئيس على التشاور مع عدد من الشخصيات العامة التى تحظى بالاحترام بشأن عدد من الأمور التى تهم الوطن".