دعت لجنة برلمانية بريطانية، والتى تبحث استغلال روسيا لمواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة للتأثير على الانتخابات، إلى فرض لوائح جديدة شاملة على شركات التكنولوجيا، واتهمت فيس بوك بتقديم إجابات مخادعة على بعض الأسئلة مع تجنب أسئلة أخرى لدرجة تصل إلى حد العرقلة.
وأشار تقرير صادر عن لجنة مجلس العموم البريطانى، التى تجرى تحقيقا فى الأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت، إلى رفض فيس بوك للكشف عن المعلومات كدليل على الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لإخضاع شبكات التواصل الاجتماعى لمحاسبتها على المحتوى.
وقالت اللجنة فى التقرير المقرر أن يصدر اليوم الأحد، إن فيس بوك لا ينبغى أن يكون فى موقع "لتصحيح واجباته"، واعتبرت أن رفض فيس بوك لتوفير المعلومات للبرلمان لا تبشر بالخير للشفافية فى المستقبل.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن التقرير هو أحدث مؤشر على أن صناع السياسة فى جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية يصبحون أكثر تشككا وبشكل حاد إزاء عمالقة السوشيال ميديا، التى تم الإشادة بها من قبل على اعتبار أنها قادة ثورة فى حرية التعبير والتواصل الإنسانى.
وتعاونت لجنة الإعلام والثقافة والرياضة فى مجلس العموم البريطانى مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى التى قالت أمس، الجمعة، إنها ستتعقد جلستها الخاصة فى الأسبوع المقبل حول عمليات التدخل الأجنبى عبر السوشيال ميديا. وقال السيناتور مارك وانر، العضو الديمقراطى البارز بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى، إن التهديد الذى يمثله هذا التحدى لا يمثل فقط مشكلة أمريكية، بل تواجه كل المجتمعات الحرة، مشددا على الحاجة للعمل معا ضمان حماية الديمقراطية.
وتقول نيويورك تايمز إن التقرير والجلسة يأتيان فى لحظة حساسة لأعمال "فيس بوك"، حيث بدأت سلسلة الفضائح الأخيرة التى عصفت بموقف التواصل الاجتماعى من نشر التضليل وإساءة استخدام البيانات الشخصية فى الإضرار بالنمو فى عدد المستخدمين والإعلانات وأغلق فيس بوك مداولاته الأربعاء على بطء النمو، وانخفاض شديد فى قيمة الأسهم بلغ 19%.
وقد زادت مشكلات فيس بوك فبعدما توصلت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أن الروس قد استخدموا هويات زائفة لنشر الدعاية على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016.
وفى ظل ما قيل عن تدخل روسيا فى السياسة البريطانية وعملها لتعزيز حملة انفصالها عن الاتحاد الأوروبى، شكت لجنة البرلمان البريطانى فى تقريرها من غياب كشف شركات الإنترنت عن المعلومات، مما أدى إلى إحباط مداولاتها لتقيم مدى إخفاء روسيا لجودها لاستخدام الهويات الزائفة أو الرسائل المثيرة للاستقطاب على السوشيال ميديا للتلاعب بالرأى العام.
وتقول نيويورك تايمز إن أكثر ما يثير قلق شركات الإنترنت وتوصيات اللجنة بفرض لوائح أكثر صرامة ومتطلبات كشف المعلومات والعقوبات على شركات التواصل الاجتماعى. وقالت اللجنة إنه من المتوقع أن تكشف الحكومة البريطانية مقترحات لتنظيم إطار عمل جديد فى وقت لاح هذا العام.
