كشف حساب الحكومة خلال الانعقاد الثالث للبرلمان

إنجاز تشريعى غير مسبوق حققه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الثالث من عمر المجلس النيابى (5 سنوات) بإقرار 197 مشروع قانون بإجمالى 2757 مادة قانونية، منها 191 مُقدمة من حكومتى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى، مقابل 6 مشروعات قوانين نيابية مقدمة من عُشر أعضاء المجلس.

لم يكن دور الانعقاد الثالث الوحيد من حيث عدد التشريعات الواسعة المقدمة من الحكومة، للمجلس النيابى، حيث تقدمت بحزمة ضحمة على مدار أدوار الانعقاد الثلاث فى المجالات المختلفة، وصلت إلى 544 مشروع قانون ووافق البرلمان على 480 مشروع بقانون منها بنسبة 88% ويتبقى 64 قانونا، حسبما أفاد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وبجانب الحزمة التشريعية الضخمة المقدمة من الحكومة، جاءت أيضا الاتفاقيات الدولية والتى وصلت إلى 66 اتفاقية أقرها مجلس النواب على مدار دور الانعقاد الثالث بعدما رأى أن عائدها سيكون إيجابياً، بالإضافة إلى 6 قرارات جمهورية منها ما يتعلق بحالة الطوارئ.

وهناك تشريعات مهمة قدمتها الحكومة على مدار أدوار الانعقاد الماضية، وتدارستها اللجان النوعية دون أن يناقشها بعد مجلس النواب فى جلساته العامة، ومن المتوقع أن تكون على أجندته فى دور الانعقاد الرابع، وفى مقدمتها مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والمحميات الطبيعية وقانون البناء الموحد.

وتأتى فى مقدمة التشريعات الحكومية (191) التى أقرها مجلس النواب، قانون هيئة الرقابة الإدارية بهدف مكافحة الفساد، قانون الهيئات الشبابية، قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث، قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، قانون استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، قانون حماية المستهلك، قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر،قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون بتنظيم خدمات النقل البرى للركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم"، قانون هيئة تنمية الصعيد، قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قانون بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بالإضافة إلى قوانين الصحافة والإعلام ممثلة فى: مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام.

وعلى المستوى الاقتصادى، جاءت قوانين بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، قانون بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادرة بالقانون رقم 159 لسنه 1981، وقانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافة والغرامات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنه 2016 ، قانون فى شأن الأذن  لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC) وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات)،  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنه 2005، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 146 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.

وعلى صعيد التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومعالجة أثره، قدمت الحكومة قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وشملت مشروعات القوانين، تلك المتعلقة بالمجال النووى والممثلة فى قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويتولى الجهاز دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، وله عدة اختصاصات للجهاز فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك، وتقرير مالى سنوى عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، بالإضافة إلى مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويهدف إلى فتح المجال لقيام الدوله بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، أما مشروع القانون الثالث، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وينظم الشق الخاص بالأذون والتراخيص.

وتضم مشروعات القوانين الحكومية والتى أقرها البرلمان، قانون حقوق ذوى الإعاقة، قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، قانون بزيادة المعاشات العسكرية، قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قانون حوافز العلم والتكنولوجيا والابتكار، قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبة وتعديل بعض أحكامة، إنشاء أكاديمية الشرطة، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنه 1953 بنظام نائب الوزير، قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنه 1956 بشأن تنظيم السجون، قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنه 1994 فى شأن الأحوال المدنية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلي.

كما تشمل التشريعات التى تم إقرارها ومقدمة من الحكومة، قانون بإصدار قانون الزراعة، قانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، قانون بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، قانون بإصدار قانون تنظيم ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981، قانون بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ويتضمن المشروع تشديد العقوبة على جرائم الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنعقة العامة، قانون بتعديل قانون رقم 113 لسنه 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنه 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنه 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، قانون بتنظيم البحوث الإكلنيكية، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنه 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك بالإضافة إلى مشروعات قوانين الموازنة والحسابات الختامية.

ومن أبرز مشروعات القوانين الخاصة بتفويض وزير البترول بالتعاقد مع شركات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، كانت الممثلة فى القانون المقدم بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، والذى يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي

 وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملاً، وزير البترول والثروة المعدنية،  تقدمت كل من شركة ايوك برودكشن بى فى (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة على العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للإستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 مليون دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70%، 82.5% وفقا لكميات الأنتاج وسعر خام برنت، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الإنتاج.