النائب مصطفى بكرى أكد أنه سيتم فرض مشروع القانون على الأغنياء لتخفيف الأعباء على الطبقة الفقيرة و المتوسطة، وأنه سيقدم مشروع القانون فى دور الانعقاد الرابع.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون فى ضوء مبادرة طرحها رجل الأعمال محمد فريد خميس فى مقال له بناء على اقتراح من النائبة مرفت ألكسان، متابعاً: "هذه الضريبة لن تضر بالاستثمار بأى حال من الأحوال، بقدر ما أنها ستكون سبباً فى الحماية المجتمعية و تخفيف الأعباء من على الفقراء والطبقة المتوسطة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثير من رجال الأعمال يعرفون مفهوم الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، مضيفاً: "لا أظن أن الكثيرين سيعارضون هذه المشروع، خاصة أنه يساعد على السلام الاجتماعى فى فترة الإصلاحات الاقتصادية، وقد يكون هذا القانون مرهوناً بزمن معين لحين تحقيق معدلات عالية فى النمو الاقتصادى، وإعادة الاقتصاد إلى قوته التى تضمن حياة كريمة لكل المصريين".
وأكد عضو مجلس النواب، إلى أنه سيسبق صدور مشروع القانون، حوار مجتمعى مع رجال الأعمال للاتفاق على النسبة المحددة، وذكر مثال للضريبة التصاعدية فى بريطانيا بقوله: "فى بريطانيا يجرى فرض ضريبة قيمتها 45% على الأغنياء الذين يزيد دخلهم عن أكثر من 300 ألف استرلينى".
فيما قال النائب مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لا يزال يرى ضرورة أن تكون الضريبة تصاعدية، منتقداً نسبة الـ 30% على المليون جنيه كدخل سنوى، مضيفاً: "دا كلام كان ينفع من 6 سنوات، مليون دا رقم قليل جداً، ويمثل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللى محتاجين نشجعهم، ولو خدنا 30% من دخلهم مش هيقدروا يشتغلوا".
وطالب "مرشد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، رفع قيمة الدخل السنوى لعشرة ملايين جنيه، متابعاً: "وقتها هنبقى بناخد ضريبة صح من الناس اللى بتكسب بجد، فيه كتير أوى بيزيد دخلهم عن عشرة مليون جنيه فى السنة، لكن نسبة الـ30% على الدخل السنوى مليون جنيه يضر بالاستثمار، وبالتأكيد سيحدث نقاش عند طرح مشروع القانون".
وفى ذات السياق، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور نص على أن الضريبة يجب أن تكون تصاعدية لتحقيق نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، مؤيداً فكرة إضافة شريحة أخرى أو شريحتين، خاصة فى ظل التضحم وارتفاع الأسعار، وأن الشريحة الأخيرة تقف عند 22.5% منذ 2005 أى من 13 عاما.
وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الشريحة الأخيرة فى قانون الضرائب الحالى غير واقعية، مؤكداً أن هناك شركات و مؤسسات و أفراد بيحققوا أرباح كثيرة، مشدداً: "آن الأوان لتعديل مشروعات القوانين المالية والاقتصادية مرة كل 5 سنين، والنسب الذى طرحها النائب مصطفى بكرى تحتاج دراسة، بإشراك الحكومة والوزارات المعنية ومصلحة الضرائب".
