كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى ضوء ما تردد من أنباء عن منح جامعات مصرية 40 شهادة مزورة لطلبة كويتيين.
طارق شوقى
وأكد المركز أن الوزارة نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.
وشددت الوزارة على صحة كافة الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
وكشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات والتى كانت مطروحة لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها "غير مجدية"، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما.
جامعه القاهرة
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، على استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، مشددة على عدم صحة البيانات والمعلومات التى تم تداولها بشأن تخلى الحكومة عن العمل على هذا الملف، كما أوضحت أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتولاها الوزارة شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه فى حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء "إن وُجدوا".
وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكى تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
مركز معلومات مجلس الوزراء
وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه فى حالة إدخال أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين فى محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والمحامين العاملين فى مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقى ومرضى للجميع وتحقق فى الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.
ولفت المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأخر وزارة التربية والتعليم فى تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أى تأخير فى عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمى الجديد.
وقالت وزارة التعليم إنه جار الآن الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، مُوضحةً أنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وفقاً للنظام التعليمى الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أى تأخير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلباً على النظام التعليمى الجديد.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة الإسكان سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أى اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا، موضحة أنه فور تردد تلك الأنباء قامت بتشكيل لجنة مكونة من شركة مياه الشرب ومديرية الصحة للتحقق من صحة تلك الواقعة، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها بمعامل الصحة ومعامل شركة المياه، مشيرةً إلى أن نتائج العينات أثبتت مطابقة المياه للمعايير الصحية الآمنة وعدم وجود أى شوائب بالمياه.
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة- والمعروفة باسم لجنة «ولاد الأكابر»- الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة فى الغش، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة على عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أى من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى (2017/2018 ) والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش.
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من صور لورقتى نقد فئة 500 جنيه و1000 جنيه صادرتان عن البنك المركزى المصرى تمهيداً لبدء التعامل بهما فى الأسواق، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى.
وقال المركز إن البنك المركزى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يصدر أى ورقة نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه ولم يتم حتى مناقشة طرح ورقة مالية جديدة من هذه الفئات، مشدداً على أن صور تلك العملات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة على الإطلاق وليس للبنك المركزى أى علاقة بها، موضحاً أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأكد البنك المركزى أنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة نقدية من فئة الـ1000 جنيه أو الـ500 جنيه فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة تدعم حالياً التوسع فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
