حصاد "خطة البرلمان" فى دور الانعقاد الثالث

انتهى منذ أيام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وعقب نهاية كل دور انعقاد تقدم كل لجنة من اللجان النوعية بالمجلس وعددها 25 لجنة، كشفا بإنجازاتها خلال دور الانعقاد، وهو تقليد وعُرف برلمانى معتاد.

ولعل لجنة الخطة والموازنة من أهم اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، نظرا لما تنظره من مشروعات قوانين وموضوعات مهمة تمس المواطن بشكل مباشر، منها على سبيل المثال لا الحصر تشريعات الضرائب ومناقشة الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى دورها الرقابى فى مراجعة الحساب الختامى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ومن أبرز إنجازات لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، وهو الحدث الأبرز فى كل دور انعقاد، إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على بنود المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وهى بمثابة توصيات ملزمة واجبة التنفيذ، مع العمل على تدبير الموارد اللازمة لتغطية هذه التعديلات.

وأوصت اللجنة بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم بمبلغ 3 مليارات جنيه زيادة، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 500 مليون جنيه، ودعم المستشفيات الجامعية (الباب الثانى: السلع والخدمات) بمبلغ مليار جنيه.

وأوصت اللجنة أيضا بدعم بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار 500 مليون جنيه، على أن يتم تخصيص هذا المبلغ لمواجهة الزيادة فى تكلفة خدمة الغسيل الكلوى، ودعم بند الأدوية وألبان الأطفال بمقدار 500 مليون جنيه، ودعم بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية (شراء سلع وخدمات) بمبلغ 500 مليون جنيه.

وأدخلت اللجنة تعديلا على موازنة وزارة النقل بدعم مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ مليار جنيه لاستكمال المشروعات الخاصة بالهيئة، وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب سادس بمبلغ 67 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب ثانى بمبلغ 25 مليون جنيه، لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات اللازمة للمكاتب الإعلامية الجديدة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب أول بمبلغ 58 مليون جنيه، لتغطية تكاليف الأجور والمرتبات لعدد من المكاتب الإعلامية الجديدة.

كما أشرفت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، على تحول 22 وزارة لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد موازناتها عن العام المالى 2018/2019.

وشهد دور الانعقاد الثالث زيادة فى عدد الوزارات التى تحولت إلى موازنة البرامج والآداء إلى 22 وزارة، منها 7 وزارات سبق وأن كلفت بتقديم موازناتها وفقا للبرامج والآداء عام 2017/2018  وتستمر عام 2018/2019 وهي وزارات "الصحة، والنقل، والاتصالات، والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي" ولكن وزارة الصحة لم تلتزم بتقديم الموازنة في ذلك العام، و9 وزارات تشرع في التطبيق عام 2018/2019 وهى وزارات "المالية، والتخطيط، والآثار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والبيئة، وقد التزمت كافة الوزارات المعنية بتقديم مشروعاتها عن العام المالي 2018/2019، و6 وزارات جدد تم إدخالهم بعد بيان الحكومة وهم الكهرباء والثقافة والاستثمار والموارد المائية والري والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبترول .

وفيما يتعلق بالشق الرقابى، فقد ساهمت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 فى الكشف عن مخالفات خطيرة داخل هيئة الأوقاف المصرية، كانت هى السبب الرئيسى فى الإطاحة برئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه بعد إحالته للنيابة الإدارية وبعدها إلى النيابة العامة للتحقيق معه، فيما كشف عنه التقرير البرلمانى من مخالفات جسيمة.

فأثناء مناقشاتها الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/2017، كشفت اللجنة الستار عن مخالفات إجرائية قد ترتقى إلى شُبهات فساد بعملية بيع عدد 8 ملايين و98 ألف سهم من حصتها بالبنك بقيمة 404.9 مليون جنيه، بسعر بيع 50 جنيها للسهم، دون موافقة مجلس إدارة الهيئة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.

وبعدما أُثير الأمر داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتخذ الدكتور محمد مختار جمعة قرارا بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فيها، قبل أن يُقرر إحالة الأمر برمته للنيابة العامة.

كما انتهت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من مشروع قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا بـ"المناقصات والمزايدات"، وذلك بعد مناقشات وجلسات استماع استمرت لشهور، استمعت خلالها اللجنة إلى العديد من الخبراء واتحادات المقاولين والجهات الحكومية، وأدخلت اللجنة تعديلات بالجملة على النسخة المقدمة من الحكومة.

ويكتسب مشروع القانون أهمية خاصة حيث يهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرا مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر و بما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط و ترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

ويسعى القانون لتحقيق التوازن بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغيير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية وقد روعى ان يتضـمن الإطار التشـريعى لمشـروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتأهيل كادر مهنى يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية.

وعلى الصعيد التشريعى أيضا وافقت اللجنة فى نهاية دور الانعقاد على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.

ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.

وينص المشروع على التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك كاملة إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد فى موعد غايته 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ45 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ45 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.

كما تضمن النص على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018 وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه.

كما أقرت اللجنة أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى لإدارة الأصول غير المستغلة أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشاءها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك الدول.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

وحرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC).

وينص مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

 وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشان الأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت فى السداد ولجأت (IFC) فى اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولى، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن  المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأضافت أن وزارة المالية حريصة على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، وتجنبا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية فى أن تكون طرفا فى هذه التسوية، بصفتها ضامنا متضامنا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتى تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة فى تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.

وأقرت اللجنة أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالى، 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

ويُستثنى من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح او الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

كما انتهت لجنة الخطة والموازنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية.

وتأتى التعديلات فى إطار سعى الحكومة لاستكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا، والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونى، واستكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والذى بمقتضاه يتم إدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.

كما وافقت اللجنة خلال الدور الثالث لانعقاد المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن بشأن الضريبة على الدخل.

 وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه يُستحق عليها ضريبة سعرها 10% وخصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تستحق ضريبة سعرها 15% وخصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتخضع لضريبة سعرها 20% وتستحق خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.