1: إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية من المالية العامة للدولة.
2: إعادة النظر فى جدوى الاستثمار فى رؤوس أموال بعض الشركات واتخاذ القرارات المناسبة.
3: الالتزام بعملية الصيانة الدورية لأصول الهيئات ووضع البرامج اللازمة لعملية الإحلال والتجديد لإصول الهيئات.
4: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التى لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها للهيئات وتقوية أجهزة التحصيل.
5: ضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأهداف.
6: إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، ما يؤدى إلى زيادة حجم الفائض للهيئات وتحويل العجز لفائض.
7: إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء، بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد موشرات ومقاييس أداء بشكل ربع سنوى، ما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية للبرلمان.
8: تحقيق الربط بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة بحيث يمكن الاستفادة من إمكانيات وطاقة هذه الهيئات فى إنجاز بعض الأهداف والأعمال الخاصة بهذه المشروعات.
9: إنشاء لجان متخصصة لدراسة تحويل عدد من الهيئات إلى شركات قابضة، ما يساعد على رفع مستويات الأداء وزيادة درجات الشفافية والحوكمة
10: ضرورة التزام الهيئات بالصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة بموازناتها وعدم تجاوزها.
11: عدم تجاوز الخسائر المقدرة فى مشروعات موازات الهيئة التى يعتمدها البرلمان.
12: تطبيق نظم محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى توثر بشكل مباشر على كفاءة أداء الهيئات وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية.
13: إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات للحد من لجوئها زلتدبير نفقاتها المالية من اللازمة العامة للدولة.
