البرلمان يضع "روشتة" للقضاء على الزواج العرفى

طالب نواب البرلمان الحكومة، بوضع خطة للتصدى لظاهرة الزواج العرفى، التى انتشرت بكثرة فى الأيام القليلة الماضية، محذرين من خطورة هذا الأمر على بناء المجتمع، مشددين على ضرورة عدم المغالاة فى شروط الزواج، لغلق الطريق على البعض للذهاب للزواج العرفى الذى يضيع حقوق الفتاة وينتج عنه مزيد من المشاكل والقضايا.

خطة استراتيجية لمواجهة ارتفاع نسبة الزواج العرفى

وفى هذا الإطار طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بوضع خطة إستراتيجية لمواجهة ارتفاع أعداد الزواج العرفى، وفقا لتقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء هذا العام، حيث وصلت الظاهرة لرقم قياسى لم يسبق له مثيل.

وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عدد عقود الزواج العرفية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بلغ 149.232 في سنة 2017، مقابل ١٢٨ ألفًا و٤١١ عقدًا خلال ٢٠١٦، بزيادة قدرها16% .

ويعد مؤشر زيادة حالات الزواج العرفي مؤشرا خطيرا في مجتمعنا المصرى، فى ظل تلاعب البعض بحقوق الزوجات.

وأضاف "خليل" أن إرتفاع نسبة الزواج العرفى يعتبر ناقوس خطر يهدد سلامة المجتمع، ويضيع حقوق المرأة وحقوق الأطفال، وهو باب خلفي للتلاعب وزواج القاصرات والاستيلاء علي أموال المعاشات والتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

"المأذونين الشرعيين": لا توجد فتوى شرعية تحرمه

من جانبه قال إبراهيم علي سليم المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين، إن زيادة انتشار الزواج العرفي خلال الفترة الأخيرة، تسبب في ضياع حقوق آلاف المصريات، وعدم قدرتهم على إثبات الحقوق القانونية التي تترتب على العلاقة الزوجية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة، وكذلك يتسبب في ضياع الكثير من حقوق الأطفال، وتأخر إثبات نسب الأطفال الناتجين عن زواج عرفي.

وتابع "سليم": بالرغم من عدم وجود فتاوى شرعية واضحة تحرم الزواج العرفي بشكل واضح وصريح، حيث إن الزواج العرفي إذا توافرت فيه شروط الزواج وأركانه فهو زواج من الناحية الشرعية صحيح، ولكن لا يخفي على أحد أن الزواج العرفي لايضمن أدنى الحقوق القانونية التي يكفلها القانون، حيث وضع القانون المصري الضوابط التي تحمي الحقوق المتبادلة بين الزوجين وبالأخص المرأة.

واستطرد "سليم" أنه ولا يخفي على أحد أن أغلب حالات الزواج العرفي التي تم عمل ما يسمي بعقد التصادق علي زواج (عقد يتم إجراؤه بطريقة رسمية علي يد المأذون الشرعي لإثبات قيام العلاقة الزوجية منذ فترة سابقة) هو لفتيات لم يسبق لهن الزواج من قبل، حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود زواج التصادق فى العام الماضى كانت لـ"آنسات"، حيث أقبلت 124.871 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق "زواج عرفى" والتصديق عليه.

وأضاف: بلغ عدد المطلقات الذين قاموا بعمل تصادق على قيام الزوجية مايقرب من 24 ألف حالة، هذا بالنسبة للعقود المثبتة بطريقة رسميه، أما لو نظرنا  للعقود العرفية التي لم يقم أصحابها بإثباتها بطريق رسمية، فإن الأعداد المذكورة والمقدرة 149.232 حالة زواج عرفي في آخر إحصاء ستزيد كثيرا عن هذا الرقم.

أبو حامد: المغالاة فى تكاليف الزواج السبب

وفى نفس الصدد أرجع النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة الزواج العرقى للمغالاة فى طلبات الزواج والتكلفة، ما يجعل البعض يلجأ للزواج العرفى بسبب صعوبة الزواج الشرعى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التيسير فى تكاليف الزواج بما يضمن حق الفتاة، ويجب أن نبعد عن المغالاة التى قد تكون سببا فى بعض الأحيان للجوء للزواج العرفى، هذا بالإضافة لضرورة زيادة الوعى حول مخاطر المغالاة فى تكاليف الزواج، وإن لزم الأمر لتشريعات فلا مانع من التقدم بذلك، من باب الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع.

وأوضح أبو حامد، أن هناك دور لكل من المؤسسات التعليمية والدينية للتصدى لهذه الظاهرة، من خلال كشف نتائج هذا الأمر على المجتمع من ضياع حقوق الفتيات وتشريد الأطفال.