10 شائعات فى 4 أيام

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقريره الدورى للشائعات ، انتشار 10 شائعات ، خلال الفترة من 6 وحتى 10 أغسطس، وتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لنفيها وتوضيح الحقيقية.

وتواصل المركز مع وزارة التموين  فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3 ‏آلاف جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل ‏قاطع. 

وأكدت الوزارة، عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكل أنواعه بما فيها ‏السكر التموينى (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات فى أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة فى الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أى نقص فى الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية فى محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة فى السكر بالسوق المحلية وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية ، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.

وكشف المركز  أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تصدر أى تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو  أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة فى ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.

وتواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم حول ما تردد من  أنباء عن طباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية للغات باللغة العربية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم طباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى باللغة العربية للمدارس الرسمية للغات وهو ما يتنافى مع طبيعة مناهجها التي تُدرس باللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى أنها لم ترسل أى كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت فى المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حالياً من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأى العام. 

وأشارت الوزارة إلى أن المطابع انتهت من طباعة نحو 90% من الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل وجارى استكمال طباعة الأعداد الباقية.

وأضافت الوزارة أنها سوف تتسلم الكتب وترسلها للمديريات التعليمية منتصف أغسطس الجارى، على أن تتسلم المدارس الكميات المطلوبة من الكتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الأول ولمدة أسبوع وذلك لطلاب رياض الأطفال والأول الابتدائى.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تغيير جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لتزامنها مع أجازة عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة وفق مركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدةً أنها لم ولن تجرى أية تغييرات على جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة الذى تم إعلانه من قبل. 

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات فى المواعيد المقرر لها بداية من السبت 11 أغسطس المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى يوم 20 بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضيات.

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء  ووزارة الكهرباء، ما تردد من أنباء تفيد اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أى زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجارى 2018/2019 والذى سينتهى فى 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه فى خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة  لدى الرأى العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.‏

ونفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد حول تنازل "القابضة للصناعات الكيماوية" عن الأرض المملوكة لـ "القومية ‏للأسمنت" لتسديد مديوناتها البالغة 3.5 مليار جنيه وذلك لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مؤكدةً أن ديون الشركة القومية للأسمنت قيد الدراسة والتفاوض، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن التنازل عن الأرض المملوكة للشركة لصالح أى جهة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة فى تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تم البدء مؤخرًا فى التفاوض مع جميع الجهات الحكومية الدائنة للشركة القومية للأسمنت، ومن بينها بنك الاستثمار القومى، وشركات الغاز والكهرباء، وذلك لتسوية مديونيتها.

ونفت وزارة البيئة ما تردد  عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات،  مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).

وأوضحت الوزارة في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء  أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أنه الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهًا شهريًا، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة  أن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أى زيادة فى الوقت الحالى، مُشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة، فضلاً على أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة فى المنظومة الجديدة وإقرارها من قِبل البرلمان.

وكشف المركز إنه في ضوء ما  تردد من أنباء عن قيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام.

وتواصل المركز مع دار الإفتاء المصرية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، مشددة على أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت دار الإفتاء، أن غداً السبت 11-8-2018 ، سيتم استطلاع الهلال ونشر نتيجة الرؤية الشرعية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى الموقع ‏الرسمي لها.

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بسرقة أيقونة أثرية للسيد المسيح والسيدة العذراء من المتحف القبطى، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى أكدت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكدت وزارة الآثار أن المتحف القبطى لم يتعرض لأى محاولات سرقة على الإطلاق، موضحة أن الأيقونة المشار إليها مستنسخة وغير أثرية، كانت موجودة بصندوق أمام مخزن الأحراز الخاص بالمتحف القبطى، تمهيداً لنقلها إلى القسم التعليمى بالمتحف لتدخل ضمن البرنامج التعليمى الذى يقوم به المتحف بهدف رفع الوعى الأثرى لدى الأطفال والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بمقتنيات المتحف التى تعبر عن تاريخ وحضارة بلادهم.