نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة ونقابة الأطباء البشريين، كما أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 أكد أنه لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو بيعها إلا في الصيدليات، ولا يجوز الإتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص، ولا يجوز لغير الصيادلة صرفها أو بيعها للجمهور .
ومنح قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الحق للطبيب بمزاولة المهنة لمرضاه فقط، مشترطا أن تكون المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية أو مستشفى بها عيادة خارجية للعيادة على بعد خمسة كيلو مترات، ويتم إلغاؤه عند فتح صيدلية خلال 90 يوما، لكن لم تمنع تلك النصوص، ورغم وضوح النصوص القانونية، يظل الصراع قائما بين أصحاب المهنتين.
الدكتور صبحى الكردى، أمين صندوق نقابة الصيادلة بالجيزة، قال لـ"اليوم السابع"، إن الطبيب له دوره المهم والذى من المفترض ألا يقترب منه أحد، وهو التشخيص الدقيق، ولكن هناك إجراء متعارف عليه عالميا، هناك أدوية تسمى بـ"OTC" أو المكملات الغذائية، والتى لن تضر، وبالتالى يعتبر الصيدلى الحلقة البسيطة بالنسبة للمريض بالنسبة للمغالاة فى كشوف الأطباء، ومن الأمانة ألا يصرف الصيدلى كل الأدوية والمضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، ولكن المسكنات والأدوية من المواد الطبيعية لا مشكلة فيها.
وأضاف: هناك حالات تأتى للصيدليات تطلب قياس الضغط مثلا لعدم قدرتها على توفير المقابل المادى للكشف بالعيادة، وبالتالى فى حال ارتفاع الضغط أو انخفاضه بشكل خطير، لابد من توجيه المريض للطبيب، دون تدخل من الصيدلى، الصيدلى أحيانا يؤدى دور الممارس العادى ويحول الطبيب للتخصص الذى يحتاج التوجه إليه، وأيضا نحن نعانى من الأطباء فى تداخلاتهم فى مهنتنا، حيث حول السوق الدواء إلى سلعة، وبالتالى يتجه المندوب إلى العيادات لبيع الأدوية مقابل رحلات "ديل"، وبالتالى نجد أن هناك روشتات يتم إدراج أدوية كثيرة لا حاجة لها.
ووجد الدكتور علاء غنام مسئول ملف الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تداخل مهنتى الطب والصيدلة، انعكاس لفوضى المنظومة الصحية، مؤكدا على ضرورة إقرار تشريعات وهياكل جديدة للمنظومة الصحة، حتى لا يصبح الطبيب صيدليا، أو الصيدلى طبيبا، مؤكدا على ضرورة تفعيل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لدورها الرقابى على المؤسسات غير الحكومية، لمواجهة بيع الأدوية فى العيادات وعمل الصيدليات كالطبيب.
فيما قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء السابق: أغلب المرضى يتوجهون إلى الصيدليات للحصول على علاج بدلا من الطبيب، ويتم صرف الأدوية دون روشتات، فى حين أن 10% فقط من الأطباء يبيعون أدوية بعياداتهم، مستنكرا قدوم أطباء على تلك الأعمال مطالبا بتغليظ العقوبات على كل من يرتكب مخالفات من الأطباء والصيادلة.
وأوضح سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أكثر من 80% من المرضى يعالجون من الصيادلة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أنه مع الزيادة الكبيرة فى أعداد العاملين بالمهنتين، يتوجب العمل على إصدار قانون موحد للمهن الطبية جديد لتوصيف كل مهنة بالمنظومة الصحية، من الأطباء والصيادلة والتمريض والأسنان والعلاج الطبيعى للفصل فى التخصصات.
من ناحيته، قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة: لا يوجد تداخل بين المهنتين، لكن هناك تخصص فى الطب يسمى بطبيب الأسرة، ومن يقوم بدوه منذ 70 سنة، هو الصيدلى، وبدأ منذ 10 سنوات فقط يدخل هذا التخصص فى كليات الطب مجددا، كما أن الأطباء أنفسهم يتداخلون فى تدخلاتهم الطبية، فيستقبلون حالات يطالبونها بمجموعة من الإجراءات ومن ثم يحولونها إلى تخصص آخر، وبالتالى سياسة سيب وأنا أسيب هى اعتراف صريح بالخطأ
