طالب عدد من نواب البرلمان بالتحول من الدعم العينى للنقدى، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وشددوا على ضرورة التحول، ولكن لابد من وجود قاعدة بيانات شاملة لضمان هذا التحول.
وفى هذا الإطار يعكف النائب خالد هلالى، على إعداد مشروع قانون بشأن تحويل الدعم العينى لنقدى، على أن يتقدم به للبرلمان فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وكشف هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى" عن فلسفة مشروع القانون، قائلا: على الرغم من القاعدة العريضة من الشعب المصرى التى تستمتع بالدعم، فإنه لا يوجد قانون لتنظيم الدعم والفئات المستحقة له، وبسبب بعض التجاوزات الأخيرة وحصول فئات غير مستحقة على الدعم، كان لزاما إعداد تشريع جديد لتنظيم هذه العملية، خاصة وأن القيادة السياسية تعطى ملف الحماية الاجتماعية اهتماما خاصا، وتم ترجمة هذا الأمر فى الموازنة العامة وبرنامج الحكومة الأخير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه فى حال تحول الدعم من عينى لنقدى، سيتم استثناء أكثر من نصف الحاصلين عليه حاليا لأنهم غير مستحقين، مشددا على ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لحصر كل الأملاك والعقارات، ودخول المواطنين التى من خلالها سيتم تحديد الفئات الأكثر فقرا والأشد احتياجا، وبناء عليه سيتم تحديد قيمة الدعم النقدى.
واقترح عضو مجلس النواب، ألا يقل الدعم النقدى عن 750 جنيها، وبحد أقصى 2000 جنيه، وذلك وفقا لاحتياجات كل أسرة وعدد أفرادها، مؤكدا "الدعم العينى حنفية فساد لابد من غلقها".
ومن جانبه أعلن النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على فكرة تحويل الدعم من عينى لنقدى، قائلا: الدولة تنفق 332 مليارا على الدعم، وعلى الرغم من هذا لا يذهب الدعم لمستحقيه.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالانتهاء من قاعدة البيانات أولا قبل التطرق للحديث عن الدعم النقدى، على أن يتم تحديد الفئات المستحقة والأشد فقرا، وفى مقدمتها غير القادرين من الفلاحين والعمال خاصة التراحيل واليومية والعاملين فى طائفة المعمار والمرأة المعيلة، على أن يتم الاعتماد على العمد والمشايخ فى تحديد هذه الفئات فى كل قرية.
واقترح الفقى، البدء بشريحة الأشد فقرا وغير القادرين، على أن يتم الانتهاء من تحويل الدعم كاملا مع مرور الوقت، مشددا على ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات، مشيدا بفكرة التحول من العينى للنقدى، قائلا: الوسيط ينهش أكثر من نصف الدعم، سواء كان بقالا أو بعض أصحاب المخابز، ولهذا فالتحول سيقضى على السرقة نهائيا.
وفى نفس الصدد قال النائب فخرى طايل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن الفكرة فى مضمونها جيدة ولكن يتبقى آلية التنفيذ على أرض الواقع، وهذا لن يتم سوى من خلال عمل حوار مجتمعى لمعرفة رأى المجتمع فى هذه الفكرة وردود الأفعال حولها وكيفية الاستفادة من التحول من العينى للنقدى.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، على أهمية الانتهاء من قاعدة البيانات لحصر كافة الفئات المستحقة للدعم على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حصر شامل ودقيق لكل فئات المجتمع لسهولة تحديد القيمة فى حال التحول من العينى للنقدى لو أثمر الحوار المجتمعى عن ذلك.
