انتقال حالة الجدل داخل مصر جاءت بعد ترحيب حقوقيون بالخطوة التى تعتزم تونس اتخاذها ووصفهم بأنها تحقق العدالة بين الجنسين، فى المقابل يلقى الطرح انتقادًا من جانب الأزهر الشريف ومؤسسات دينية أخرى والذين أكدوا بأنها تتعارض مع أحكام الشريعية الإسلامية.
من ناحيتها أعلنت الدكتورة عزة كامل الناشطة فى مجال المرأة ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، تأييدها الكامل لما جاء فى تقرير اللجنة الرئاسية التونسية حول المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وذلك عقب إعلان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى لمشروع قانون يساوى بين الجنسين فى الميراث.
وطالبت عزة كامل بضرورة تطبيق هذا الأمر فى مصر، مؤكدة أنه لا يحمل ما يُخالف الشريعة الإسلامية كما يعتقد البعض، قائلة "تونس معملتش حاجة برا الشرع، وهناك تأويل للشرع وأكثر من تفسير لهذا النص، العصر تطور والمرأة تعمل، وهناك 37% من الأسر المصرية تُعيلها المرأة".
وأوضحت الناشطة فى مجال حقوق المرأة الدكتورة عزة كامل أن هناك أكثر من تفسير للنص القرآنى، وأن عدم الاطلاع على التفسيرات الفقهية هو السبب فى اعتقاد البعض بأن ما فعلته تونس يُخالف الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن ما حدث فى تونس من مساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث إنما يأتى فى إطار تجديد الخطاب الدينى.
وأضافت الدكتورة عزة كامل أن هناك مكاسب حققتها المرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة أبرزها استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم التحرش، قائلة فى الوقت ذاته "إلا أن هناك العديد من الأمور التى تحتاج إلى تعديل، فهناك تمييز فى المناهج التعليمية بين الولد والبنت، وتمييز بين الرجل والمرأة فى تقلد المناصب القيادية فى مجلس الدولة رغم أن الدين لا يمنع أن تكون المرأة قاضية"، كما أعربت عن أملها فى أن يصل تمثيل المرأة فى مجلس النواب والمجالس المحلية إلى 50% من الأعضاء.
كما أيد السفير مُخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، و سفير مصر السابق فى تونس قرار الرئيس التونسي بإحالة مشروع قانون المساواه فى الميراث للذكور والإناث للبرلمان ، الذى يعكس رؤية ثاقبة تضمن التوازن بالإلتزام بمعايير حقوق الإنسان مع الأخذ فى الإعتبار الموروث الإجتماعي والفقهي للمجتمع.
وأضاف في بيان له اليوم يتوافق هذا القرار مع النهج التونسي وماسبق واتخذته من إجراءات منذ نهايات القرن الماضي ، لتمكين المرأة وتنظيم المواليد ومنع تعدد الزوجات، وهو ما نتج عنه نجاحات مشهودة بالإرتقاء بمستوى جودة التعليم والصحة، بما يصبً فى خانة تعزيز حقوق المواطن.
فى المقابل اعترض الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، حيث أكد ـن قضية الميراث حددها القرآن الكريم فى نصوص واضحة وقاطعة ولا تحتمل أى تفسير أخر، وأن الأصوات التى تنادى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث مخالفة للشريعية الإسلامية والسنة النبوية، ولابد من الكشف عليهم من الناحية العقلية.
وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا ينبغى أن نتحدث فى مثل هذه القضية، فالنص القرآنى لا يتحمل التأويل أو الشك، والشريعية الإسلامية حددت أنصبة المواريث بالنسبة للمرأة والرجل، معتبرا القانون التونسى بشأن المساواة بين الراجل والمرأة مخالف للشريعة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية إلى أن ما يحدث فى تونس لن يحدث فى مصر، لأن مصر بلد الأزهر والإسلام وهى دولة القانون الذى يتوافق فى مبادئه مع أحكام الشريعية الإسلامية.
واتفقت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مع رآى الدكتور عمر حمروش، حيث أكدت أن الدستور المصرى حدد بشكل وضح أن الشريعية الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث هو مساس بثواب الدين والتى لا يمكن الاقتراب منها.
وأضافت النائبة عبلة الهوارى، أن القرآن الكريم نص فى سورة النساء على آيات تحدد قسمة المواريث، وبالتالى فأى شىء أخر سيكون مخالف للشريعية الإسلامية.
ووصفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأن الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث تخريب للعقول وللأفكار، لافتا إلى أن مصر تدعم حقوق المرأة ولذلك نص الدستور على إنشاء مفوضية لمنع التميز بكافة أشكالة.
وأشارت إلى أن ما تقوم به تونس خطأ فى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وكذلك منع تعدد الزوجات.
