وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضى، مؤكدا أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تحصيل هذه المديونية للحفاظ على حق الدولة و استغلال هذه المبالغ المالية فى تطوير قطاع الكهرباء.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية هى نتيجة عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك بشكل منتظم على مدار السنوات الماضية، موضحا أن هناك بعض الوزرات بدأت فى سداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أول بأول بدأ من شهر يونيو الماضى لعدم تراكم مديونية جديدة.
و أضاف المصدر ، أن قطاع الأعمال و بعض الجهات الحكومية بدأت فى سداد دفعات من المديونية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على سداد 25 % من المديونية و الباقى على 3 سنوات بدون فوائد ومن يرغب فى سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية.
و قال المصدر، إن وزارة الكهرباء لن تتهاون فى تحصيل حق الدولة و استرداد أموالها من المستهلكين، مضيفا أنه سيتم تكثيف حملات شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية الفترة القادمة لإنذار الممتنعين عن السداد لرفع نسب التحصيل بالقطاع.
و أكد المصدر، أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات، موكداً أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليار و570 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية شركة المياه و الصرف الصحى 7 مليار 850 مليون جنيه، و بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، و القطاع العام 750 مليون.
وقال المصدر، أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، وبلغت مديونيتها مليار و نصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجؤ لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر بـ2 مليار و مليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، موضحاً أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع و سيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى.
