البرلمان يحارب حسابات "السوشيال ميديا" الوهمية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الدولة المصرية، بضرورة التحرك لمواجهة الحسابات المزيفة والوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تساعد بشكل كبير فى نشر الشائعات وإثارة البلبلة، وذلك فى ظل قيام الشركات المالكة لفيسبوك وتويتر بغلق عدد كبير من حساباتها المضللة فى دول أخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى  أعلن موقع Twitter أنه تم تعليق 486 حسابًا إضافيًا من الحسابات المشاركة فى حملات التضليل، ليصل إجمالى الحسابات الموقوفة إلى 770 حسابًا، فى حين أن العديد من الحسابات التى تم حذفها الأسبوع الماضى تأتى من إيران، وقال تويتر إن هذه المرة هناك نحو 100 حساب موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان العديد من تلك الحسابات عمرها أقل من عام واحد وتورطت فى تعليقات منسقة يتم نشرها بشكل كبير على المنصة بهدف التضليل، وكأمثلة على "التعليقات المثيرة للانقسام"، قام تويتر بتقاسم لقطات من عدة حسابات معلقة أظهرت خطابًا ضد ترامب.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، أضاف تويتر أيضًا أن الحسابات المعلقة تضم أحد المعلنين الذى أنفق 30 دولارًا على إعلانات Twitter فى العام الماضى، لكن تلك الإعلانات لم تستهدف سكان الولايات المتحدة، وكتبت الشركة عبر المدونة الرسمية الخاصة بها على الإنترنت "كما هو الحال مع التحقيقات السابقة، نحن ملتزمون بالتعامل مع الشركات الأخرى وكيانات إنفاذ القانون ذى الصلة لوقف الأخبار المضللة، وهدفنا هو المساعدة فى التحقيقات فى هذه الأنشطة، وحيثما أمكن، سنقدم للجمهور الشفافية التى تعكس الواقع".

وأشاد النائب بسام فليفل، مقدم مشروع قانون "تنظيم الدخول على شبكات التواصل الاجتماعى" فى تصريحات لــ"برلمانى"، بغلق كافة الحسابات الوهمية عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا: تسببت فى نشر الفوضى والشائعات ولابد من القضاء عليها والتصدى لها.

وأوضح فليفل، انه من خلال مشروع القانون الذى تقدم به يشترط ضرورة تسجيل الرقم القومى شرطا لإنشاء حساب عبر الفيس بوك أو أيا من وسائل التواصل، على ألا يقل عمر المستخدم عن 16 عاما، وذلك كله من أجل الحفاظ على الأمن العام والأمن القومى للبلاد، وهذا يأتى بعد ثبوت استغلال أنصار الإرهابية لهذه الوسائل واعتبارها منابر إعلامية لنشر الشائعات والترويج لأفكار لا أساس لها من الصحة تهدف للنيل من عزيمة المصريين والتشكيك فى حجم الإنجازات التى شهدناها فى السنوات الأخيرة الماضية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إمكانية التصدى للصفحات الوهمية وغلقها سيكون دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى عليها أن تجد آلية للتنفيذ، مشددا على ضرورة إنشاء فيس بوك مصرى، لافتا إلى ان مشروع القانون الذى تقدم به تضمن عقوبات مغلظة لمن ينشئ حسابات وهمية تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

بدوره قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عليها أن تتعامل بحزم مع الحسابات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعى سواء فيسبوك أو تويتر وغيرها، إذ أن كثير من هذه الحسابات وهمى ويساعد فى نشر الشائعات ويضر بالأمن القومى.

أضاف "السيد"، أن العقوبات الواردة فى قانون الجريمة الإلكترونية الذى أصدره البرلمان قريبا غير رادعة وضعيفة والعقوبات فيها سجن 3 أشهر وعام، وبالتالى كان يجب تغليظ مثل هذه العقوبات بعد تسبب مواقع التواصل الاجتماعى فى الإضرار بمصالح الدولة ونشر الشائعات عنها.

وأكد "السيد"، أن الدولة المصرية عليها أن تضرب بيد من حديد لوقف آلاف الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والحسابات المزيفة وعلينا ان نخاطب شركات الفيسبوك وتويتر وغيرها فى الخارج لغلق مثل هذه الحسابات.

بدوره قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن وسائل التواصل اصبحت تشكل خطورة على الأمن القومى، وذلك بعد استخدامها من قبل العناصر الإرهابية فى بث الفتن والترويج للشائعات والحث على الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وهذا الأمر لم يعد قاصرا على مصر فقط ولكن فى جميع دول العالم.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، بتنظيم مؤتمر دولى عالمى يضم كل دول العالم لبحث التصدى لخطر شبكات التواصل الاجتماعى على الأمن العام، وذلك بعد قيامها بدور مشبوة على مستوى العالم، واستغلالها من قبل الجماعات الإرهابية فى التضليل ونشر الشائعات لأغراض دنيئة، مؤكدا على أن انصار الإرهابية ولجانهم الإلكترونية ينشرون الشائعات عبر وسائل التواصل ليل نهار، ولكن يقظة الشعب المصرى وثقته فى قيادته السياسية وإيمانه بالدور الذى يقوم به أجهضت كل محاولات هؤلاء الإرهابيين، وأن المصريين ماضون فى بناء وطنهم.

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، على ضرورة بحث سبل إمكانية القضاء على الصفحات الوهمية المنتشر عبر الفيس بوك وغيره من وسائل التواصل، وذلك من خلال آلية تكنولوجية تسمح بذلك، خاصة وأن هذه الصفحات يتم استغلالها فى تجارة الآثار والعملة والترويج لأفكار إرهابية والدعارة، على أن يقتصر إنشاء الحسابات على البيانات الدقيقة.