.jpg "رانيا المشاط ومحمد معيط ورئيس الوزراء (1)")
هذا القرار له انعكاسات قوية على رجال الأعمال والمستثمرين، لما مثلته أزمة الضرائب العقارية من عقبات أمامهم، حيث إنه تم أخذ رأيهم فى الحسبان من قبل المسئولين، عملا بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو أساس العمل فى القطاع السياحى، وخلال المشاورات لم يستثن رأى من أصحاب الفنادق كما لم يكن هناك أى استئثار بالرأى من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وهذا يخلق جو عام من الثقة بين الحكومة والمستثمرين فى حل الأزمات أو المشكلات التى قد تواجه القطاع الخاص مستقبلا.
اعتبار الفنادق منشآت إنتاجية:
البروتوكول لأول مرة منح فرصة محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبى، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، حيث تم تقدير النجمة بما يعادل 50 ألف جنيه مصرى، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية، بالإضافة لتقدير متوسط نسب الاشغال طوال العام، وهذا الأمر جعل هناك وضوح عام فى احتساب الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية لأول مرة، ورسم خريطة واضحة أمام المستثمرين للضرائب المستحقة أمام المستثمرين وليست خاضعة لأى رؤى تقديرية.
.jpg "رانيا المشاط ومحمد معيط ورئيس الوزراء (2)")
السياحة تفتح الباب لإقرار الوزارات الأخرى بروتوكولات مشابهة
هذا البروتوكول لن يكون له صدى فقط على قطاع السياحة والمستثمرين العاملين فى هذا المجال، بل إنه يعد نموذجا يمكن تطبيقة فى أى قطاع يقوم على الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة، حيث سمح لأول مرة اعتبار الفنادق منشآت انتاجية وهذه ميزة تضاف إليها، وهو الأمر الذى من شأنه أن يفتح الباب أمام الوزارات لتحذو حذوها، وتقر بروتوكولات مشابهة لحل الأزمات الضريبية فى المنشآت الأخرى وعلى رأسها المصانع، التى تدعم الإنتاج والاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل للشباب.
وجود رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى المشهد، يؤكد الدفع والتنسيق بالإضافة لاهتمام القيادة السياسية بتنشيط القطاع السياحى فى مصر، إدراكا بأهميته للدخل القومى والاقتصاد الوطنى، ولذلك تعمل وزارة السياحة جاهدة على ايجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع، وعلى رأسه قطاع الفنادق، لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة فى الحصول على حقوقها، وذلك فى ضوء أهمية قطاع السياحة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
عدم الاستئثار بالرأى والاتجاه لتحقيق التوازن:
وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار لآراء القطاع السياحى الخاص فى هذا الشأن، وذلك لحل هذه الأزمة التى كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية.
.jpg "رانيا المشاط ومحمد معيط ورئيس الوزراء (3)")
ووفقا للبروتوكول تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية، (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات) وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، ثم سيتم الاتفاق فيما بعد على معيــار الخمس سنــوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعــد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحيـــة وإتحادهــا بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن.
.jpg "رانيا المشاط ومحمد معيط ورئيس الوزراء (4)")
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية فى الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأضافت أنها أخذت فى الاعتبار التوصيات التى خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرى السياحيين المختلفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التى كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحى الخاص، الشريك الأساسى فى نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأى حق من حقوق الدولة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، توقيع البروتوكول، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية.
