"الضريبة العقارية" تساهم فى حل أزمة السكن

انفراجة حقيقة ستشهدها أزمة السكن فى مصر، وذلك لعدة أسباب من بينها تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، والذى يتوقع الخبراء أنه يساهم فى القضاء على إشكالية الوحدات المغلقة، ويؤدى إلى تراجع أسعار العقارات وخاصة الوحدات الفاخرة.

على الرغم من أن القانون الجديد للضريبة على العقارات معمول به من قديم الزمان، إلا أن القانون تضمن عدد من التعديلات ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنها " العوايد " وهى فى الأصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

مطورون عقاريون اختلفوا منهم من هو مؤيد للضريبة، وأخرون يرون أن المواطن تحمل أكثر من ضريبة خلال شراءه العقار، ولا داعى من فرض ضريبة جديدة، ولكن الكل أجمعوا على أن الضريبة العقارية الجديدة ستساهم فى تراجع أسعار العقارات والوحدات الفاخرة نتيجة لزيادة المعروض وإقبال أصحاب الوحدات المغلقة على تأجير وحداتهم أو التصرف فيها.

الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أكد أن قانون الضريبة العقارية الجديد، سيساهم فى حل إشكالبية الوحدات المغلقة، من خلال إجبار كل من يمتلك وحدة ولا يستغلها سواء من خلال الغلق، أو تسقيعها من أجل التربح، ولكن ذلك يتطلب مع تطبيق القانون الجديد تعديل قانون الإيجار القديم.

وأوضح أن أى مواطن من حقه امتلاك وحدة من أجل العيش بها دون أن يدفع أى ضرائب عليها، أما الوحدات التى يتملكها بغرض الاستثمار فيجب أن يتم دفع ضرائب عليها.

وأكد الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن المواطن تحمل يما فيه الكفاية من ضرائب خلال شراءه الوحدة السكنية، فخلال الفترة الماضية تم فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات العقارية، وكذلك مدخلات البناء وخلافه، مؤكدا أن قانون الضريبة المضافة يؤدى إلى تراجع أو استقرار أسعار الوحدات الفاخرة.

وطالب الدكتور أحمد شلبى، بضرورة سن تشريع جديد يضمن حق المالك فى استرداد وحدته فى حال تأجيرها، وذلك عقب انتهاء مدة العقد دون اللجوء إلى المحاكم أو أقسام البوليس، مؤكدا أن مخاوف الكثير من الملاك من عدم استرداد وحداتهم عقب تأجيرها سبب إقدام هؤلاء المواطنين على غلق وحداتهم .

من جانبه قال المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، أنه يؤيد قانون الضريبة العقارية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا القانون سيساهم فى وجود انفراجة حقيقية لأزمة السكن داخل مصر، من خلال كثرة المعروض من الوحدات وفتح الوحدات المغلقة.

وحول خوف المواطنين من الإقدام على شراء وحدة سكنية فاخرة وتراجع الإقبال على هذه الوحدات، أكد أن قيمة الضريبة لا تتخطى الـ1% من قيمة العقار، بينما مكسب المواطن من العقار يتجاوز الـ20%.

وأشار إلى أن هذه الضريبة  ستسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه ، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام ، وهو ما يعنى أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى .

وأشار إلى أن فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء المستغلة، جراجات -  مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة ، تؤدى أيضا إلى القضاء على ظاهرة المتاجرة فى الأراضى وارتفاع أسعارها بشكل كبير.