مصر تدخل عصر "تصدير المقاولات المصرية"

الفترة الحالية ترفع شعار عصر المقاول، نتيجة للمشروعات الكبرى الجارى إنشاؤها من مشروعات سكنية وطرق وبنية تحتية، فخلال أقل من 4 سنوات ارتفع عدد شركات المقاولات المسجلة داخل اتحاد المقاولين إلى 36 ألف شركة بدلا من 12 ألف شركة.

مؤخرا أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا حمل رقم 1173 لسنة 2018 بتشكيل مجموعة عمل من عناصر فنية ومالية وقانونية، ذات خبرة بأعمال خدمات قطاع المقاولات والأعمال والخدمات اللوجستية، تختص بإعادة الإعمار فى كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين، وذلك برئاسة نائب وزير الإسكان وبعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

عدد من الخبراء والمهتمين بمجال المقاولات، أكدوا أن قرار تشكيل اللجنة يعد خطوة وبداية حقيقية لتصدير المقاولات المصرية للخارج، وذلك من خلال إعادة إعمار هذه الدول العربية.

من جانبه قال هشام يسرى، الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب، إن قرار رئيس الوزراء الأخير بشأن إعادة إعمار الدول الخمسة وهى " العراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين، سيكون خطوة لتصدير المقاولات المصرية للخارج، وجلب عملة صعبة، ودعم الاقتصاد المصرى.

1500 شركة مقاولات مصرية قادرة على العمل خارج مصر

وأضاف هشام يسرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن هناك نحو 1500 شركة مصرية لديها قدرة وكفاءة مالية للعمل فى الخارج مثل المقالون العرب ومختار إبراهيم وأوراسكوم وبتروجيت وغيرها من الشركات ذات الفئة الأولى، والتى لديها قدرة مالي وكفاءة وإمكانيات كبرى تؤهلها للعمل فى الخارج.

وأوضح أن دور الاتحاد المصرى للمقاولين، يتمثل فى التنسيق مع اتحادات المقاولين الخاصة بهذه الدول العربية المقرر إعادة تعميرها،  وترشيح شركات مقاولات مصرية لها، مشيرا إلى أن دخول مصر بين الدول الكبرى التى ترسل بشركاتها لإعادة تعمير الدول العربية يعد فرصة للمنافسة بين الشركات العالمية.

وتابع الأمين العام لاتحاد المقاولين، أن شركات المقولات المصرية التى تم تسجيلها فى اتحاد  المقاولين خلال الأربع سنوات الماضية وصل لـ36 ألف شركة مقاولات مصرية، وهو ما يؤكدا أن المرحلة الحالية هى مرحلة المقاول المصرى نتيجة للمشروعات الكبرى التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية.

وأوضح أنه سيتم إطلاق موقع الكترونى تابع للاتحاد يكون من شانه تسجيل رغبات الشركات المقاولات التى ترغب فى العمل بالخارج، حتى يتم التنسيق مع اتحادات المقاولين فى الدول العربية، وترشيح شركات مقاولات مصرية وتوفير فرص عمل لها ومشروعات كبرى.

وأكد أنه يتم حاليا دراسة القدرات المصرية فيما يخص تصدير المقاولات، وترشيح الشركات التي يمكن لها العمل في مجالات إعادة الإعمار المختلفة فى تلك الدول، وذلك طبقًا لسابقة خبرتها وقدرتها وكيفية تسيير سبل التسويق لها فى الخارج.

وأضاف أنه يتم التنسيق بين جهود الشركات المصرية نحو التعاقد مع الجهات الطارحة في الدول المختلفة، لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بمشروعات إعادة الإعمار المتوقعة، بما يحقق زيادة حجم عمل تلك الشركات، وتقليل حجم مخاطر العمل في الأسواق الدولية، أو ذات الطبيعية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع الحكومات والجهات الطارحة فيما يتعلق بقيم ومستوى ونوعية أعمال إعادة الإعمار المطلوب تنفيذها.

من جانبه قال داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، أن هناك معايير يجب أن تتبع لنجاح تصدير المقاولات المصرية للخارج، يأتى فى مقدمتها أن تكون هناك رعاية سياسية للشركات المقاولات المصرية خلال العمل فى الخارج، بالإضافة لأن يكون الجهاز المصرفى يقف جنبا إلى جنب مع الشركات المصرية، مؤكدا أن ما يميز الشركة الأاجنبية عن المصرية ليس الكفاءة أو الخبرة ولكن ما يمزيها هو وجود جهاز مصرفى قوى يقف بجوار هذه الشركات فضلا عن رعاية الدولة لهم.

وأضاف أن هناك معايير أخرى تتمثل فى شركات التأمين، فلابد أن يتم التأمين على شركات المقاولات التى تم اختيارها للعمل فى الخارج بحيث يتم التأمين على العاملين والمعدات وكل ما يتعلق داخل الشركة بحيث تكون واقفة على أرض صلبة وخاصة أن هذه الدول المقرر أإعمارها لا يتوافر بها التأمين بشكل كافى.

وأوضح أن هناك عامل أخر يجب أن يتم مراعاته بشكل كبير ويتمثل فى بنك المعلومات، بمعنى أن يتم إتاحة لشركة المقاولات كافة المعلومات الخاصة عن الدولة التى ستعمل بها من حيث خطوط الملاحة وكيفية نقل المعدات والمواد الخام، وكافة المعلومات التى تحتجها شركة المقاولات.