الأخبار التى نشرتها القناة التركية قالت "الصادرات التركية تزداد بنسبة 11.6% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 14 مليار و77 مليون دولار".
و "الواردات التركية تنخفض بنسبة 6.7 % خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 20 مليار و59 مليون دولار".
فى حين أن الواقع هو أن سبب انخفاض الاستيراد كان بحسب وكالة بلومبرج يعود لمعدلات الانهيار فى قيمة العملة التركية والتى جعلت الرئيس التركى أردوغان ومؤيديه يشجعون المواطنين على استبدال الدولار واليورو بالليرة حتى يتوقف انهيار العملة أمام العملات الأجنبية، وبالتالى كانت الحكومة التركية تشجع على عدم خروج العملات الصعبة إلى خارج البلاد فى استيراد منتجات أجنبية.
ولكن بالطبع الخبر فى وسائل الإعلام التركية لا يذكر هذا.
الجزء الثانى المتعلق بزيادة الصادرات التركية قد يبدو أمرا جيدا عند النظرة الأولى أو إذا كانت الحالة الاقتصادية فى البلاد جيدة لا تعانى الأزمات الحالية بينما فى أرض الواقع فإن التضخم وفقدان الليرة 40% من قيمتها، جعل قيمة المنتج التركى نفسه منخفضة أمام المستورد الأجنبى الذى يشترى كميات متزايدة بنفس الثمن الرخيص.
دليل أخر على إخفاء الحقيقة فى وسائل الإعلام التركية أن هذه الأخبار جاءت فى نفس اليوم الذى أعلن فيه بنك "جي بي مورجان" أن حجم الدين الخارجى لتركيا والذى يحل الموعد النهائى لسداد دفعته يوليو 2019 بنحو 176 مليار دولار، أى ربع الناتج المحلى التركي، وأشار إلى أن هذا المعدل يحمل مخاوف الانكماش الاقتصادى وليس النمو الذي يدعيه الإعلام التركي.
بينما أسعار المنتجات التركية المنخفضة أجبرت سلسلة متاجر بيم على رفع أسعار 350 منتجا دفعة واحدة بنسب تتراوح بين 25% و 30% نتيجة الانهيار الذى يجعل المتاجر والأسواق المحلية تعانى الخسائر فجاء رفع السعر كحل أخير يتحمله المواطن التركي لإيقاف نزيف الليرة.
