وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات الحكومية نجحت فى جدولة المديونية ووضع طرق ميسرة السداد، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع مؤسسات الدولة لاستكمال المشروعات التنموية التى تنفذها جميع الوزارات.
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء نجحت فى رفع نسب التحصيل من الجهات الحكومية خلال الفترة من يوليو 2017 حتى مارس الماضى، مؤكدا أن معظم الجهات الحكومية التزمت بسداد فواتير الاستهلاك الجديد أول بأول لتجنب تراكم مديونية جديدة.
وأشار حمزة، إلى أن وزارة الكهرباء تمكنت من تحصيل 18% من مديونية المنشآت الحكومية، و26% من مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى، و57% من مديونية الهيئات الاقتصادية، و46% من مديونية القطاع العام، و67% من قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هذه النسب تعبر عن التحصيل الخاص بالمديونيات.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونية الهيئات الحكومية تبلغ الآن 16029948 جنيه، فيما تبلغ مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى المتبقية 8686988 جنيه ومديونية الهيئات الاقتصادية 1217884 جنيها ومديونية القطاع العام 834816 جنيها، بينما تبلغ مديونية قطاع الأعمال 4289574 جنيها.
وأكد المصدر، أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات، مؤكداً أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليارا و570 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية شركة المياه والصرف الصحى 7 مليارات 850 مليون جنيه، وبلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، والقطاع العام 750 مليون.
وقال المصدر، إن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، وبلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.
