"برلمانى" يحاور مجدى العجاتى

قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس النواب لعام 2015، والذى تترقبه الأوساط السياسية المحلية والعالمية، أجرى موقع "برلمانى" حوار ساخن مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول الجلسة الإجرائية والافتتاحية للبرلمان، والشخصيات التى سيدعوها الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء خطابه المزمع توجيهه للأمة فى الجلسة الافتتاحية، وتفسيره للمادة 156 من الدستور التى تهدد البرلمان الحالى بالحل فى حال عدم اعتماده للقوانين التى صدرت قبل نفاذ الدستور.


وكشف العجاتى فى حواره لـ "برلمانى"، أن جميع القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور والبالغ عددها 105 قوانين لن تنطبق عليها نص المادة 156، حيث صدرت فى ظل إعلانات دستورية وقبل نفاذ دستور 2014، كما تكلم عن رأيه فى استقالة الدكتور توفيق عكاشة من المجلس وما سيتم فيها حال تقديمها له، وحقيقة إقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام مجلس النواب.

ما هو تصوركم لإدارة الجلسة الإجرائية المتوقع عقدها خلال أيام لأعضاء مجلس النواب؟

- فى البداية الجلسة الإجرائية هى الجلسة التى يتم فيها وضع أسس العمل داخل مجلس النواب وذلك وفق اللائحة الداخلية له، والتى يتم فى بدايتها الموافقة على العمل باللائحة القديمة، واختيار رئيس المجلس من أكبر الأعضاء سنًا ووكيلين من أصغر نائبين فى المجلس، ثم يقوم الرئيس الذى تم اختياره بإلقاء كلمة بمناسبة انعقاد المجلس، ثم يتم النداء على كل نائب من النواب لأداء اليمين القانونية، حيث لا يكون العضو نائبا إلا بحلف اليمين، ثم تجرى عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بالاقتراع السرى المباشر، حيث نص الدستور الجديد ولأول مرة على أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل مدته 5 سنوات، بدلًا من النص القديم للائحة، التى تنص على أن تكون مدة الانتخاب سنة واحدة، وهكذا أى نص فى اللائحة يتعارض مع الدستور سيستبعد بالتطبيق.

والقانون لم يحدد عدد من يحق لهم الترشح لرئاسة البرلمان فمن حق أى نائب الترشح إلا أن هذا يعتمد على التوازنات السياسية داخل المجلس.

وماذا عن الجلسة الافتتاحية؟ ومتى تعقد؟

- هذه الجلسة يحدد موعدها رئيس الجمهورية، حيث يدعو النواب وفقا للقانون والدستور إلى انعقاد البرلمان ومن حقه أن يدعو من يشاء للحضور من الشخصيات العامة والسياسية فى مصر، ويبدأ الجلسة بتوجيه خطاب إلى الأمة عن المتغيرات التى حدثت فى مصر وعن استكمال خارطة الطريق وبعد انتهاء الرئيس من كلمته يقوم النواب بممارسة أعمالهم، حيث يتم انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان داخل المجلس.

ولا أعتقد أنه سيتم عقدها قبل يوم 9 يناير المقبل، وذلك بسبب الإجازات والعطلات الرسمية.

من هى الشخصيات التى تتوقع حضورها خلال الجلسة الافتتاحية؟

- الرئيس يدعو من يشاء للحضور ولكن من الشخصيات التى يرجح حضورها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس وأعضاء الحكومة وحرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤساء الأحزاب السياسية وآخرين ممن لهم ثقل سياسى فى مصر.

هل تعتقد أن مجلس النواب سيقيل الحكومة فور انعقاده؟

- لا أعتقد ذلك لكن لا يوجد نص دستورى بتغيير الحكومة بعد أول انعقاد للبرلمان

هل ستطبق المادة 156 من الدستور وتعرض كل القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده؟

هناك جدل واسع ووجهات نظر كثيرة حول كيفية تطبيق هذه المادة، ولكن من وجهة نظرى القانونية هناك استحالة مادية أن يتم عرض ومناقشة والموافقة أو الرفض على 215 قانونًا خلال 15 يومًا الأولى.

ولكن كل القوانين التى صدرت فى مرحلة الرئيس عدلى منصور والبالغ عددها 105 قوانين أى قبل نفاذ الدستور من تاريخ 18 يناير 2014 هى قوانين سارية لأنها صدرت فى ظل إعلانات دستورية لم تتضمن أى نص يلزم عرض هذه القوانين على المجلس عند انعقاده خلال مدة زمنية محددة ومن ثمة لا ينطبق عليها نص هذه المادة.

وفيما يخص القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السيسى وهى 373 قانونًا أى بعد نفاذ الدستور فهناك ثلاثة آراء حول كيفية تطبيقها، ويلتزم الرأى الأول بصراحة نص المادة فى أن يتم عرض القوانين على المجلس خلال 15 يومًا من انعقاده.

أما بالنسبة للرأى الثانى فهو يرى أن المشرع لم يقصد بهذا النص الفترة الانتقالية التى كانت تمر بها البلاد والخاصة بتأسيس مؤسسات الدولة التى كانت تحتاج بصفة ملحة إلى تشريعات وقوانين معينة ومن ثمة لا يجوز عرضها على البرلمان.

أما الرأى الثالث فيتمثل فى عرض القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى بصفة احتياطية على المجلس، وهو ما قامت به وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وقامت بتجهيز كل القوانين التى صدرت قبل وبعد الدستور لعرضها على المجلس ليقرر ماذا سيفعل بها.

ومن الخطورة أن لا يتم اعتماد القوانين التى صدرت فى عهدى منصور والسيسى لأن من بينها قوانين الانتخابات التى أتت بمجلس النواب وفى حالة عدم اعتمادها فإن ذلك سيهدد البرلمان بالحل.

بمناسبة القوانين ما هى أهم التشريعات التى أعدتها الحكومة ممثلة فى وزارة الشئون القانونية لعرضها على المجلس؟

- الدستور أعطى أولوية لعدد من القوانين لعرضها على المجلس، والتى بالفعل انتهت الوزارة من تجهيزها ومنها قانون بناء وترميم الكنائس وقانون العدالة الاجتماعية.

هناك خلاف حول إجراء الكشف الطبى على النواب المعينين فما رأيك؟

- بالفعل هناك خلاف حول هذه الجزئية ولكن الدستور والقانون حسم ذلك أن ساوى بين العضو المعين بالعضو المنتخب فى جميع الحقوق والواجبات، حيث نص قانون مجلس النواب على أن يجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5 % من إجمالى أعضاء النواب المنتخبين على أن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالترشح، والتى من بينها الكشف الطبى لذلك فإن الأعضاء المعينين سيقومون بإجراء الكشف الطبى مثلهم مثل الأعضاء المنتخبين.

هل استعدت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لانعقاد البرلمان وتجهيز القاعة الرئيسية؟

- بالفعل جهزنا القاعة وقمنا بزيادة عدد المقاعد لتصبح 596 مقعدًا، ولكن واجهنا صعوبة فى تغيير معالم القاعة لأنها ضمن الآثار، كما تم تجهيز القاعة بما يتوافق مع ذوى الاحتياجات الخاصة والتصويت الإلكترونى للنواب وعمل دورات تدريبية لهم كما يتم تفقد القاعة بشكل دورى من الأمين العام وأعضاء الوزارة حتى يتم التأكد من جاهزيتها،كما تم إعداد ملف بكل قانون من القوانين التى سيتم مناقشتها والمذكرة الإيضاحية لكل قانون لتوزيعها على النواب خلال الجلسة الافتتاحية للاطلاع عليها وبيان ما فيها.

بمناسبة حديثك عن الأمين العام.. هل أنت جانى أم مجنى عليك فى أزمة اللواء خالد الصدر أمين عام مجلس النواب السابق؟

- حقيقة اللواء خالد الصدر رجل فاضل وكفء، ولكن لا يجوز بأى حال من الأحوال أن نبدأ الحياة النيابة الجديدة ودولة القانون بمخالفة القانون الذى ينص على أن يتولى أمانة مجلس النواب شخص حاصل على ليسانس حقوق وهو ما لم يتوافر مع اللواء خالد الصدر،كما أن المشرع لم يضع هذه المادة عبثا فهذا المنصب يحتاج إلى خبرة قانونية كبيرة لكى يباشر أعماله التى تتطلب الاطلاع على القوانين التى سيناقشها المجلس.


أما بالنسبة للمستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب الحالى فهو كان مستشار قانونى بمجلس النواب لأكثر من عامين ولديه خبرة كبيرة فى التعامل مع النواب والقوانين التى سيتم سنها، كما أن ليس له علاقة بأى خلاف وقع فى أزمة الأمين العام السابق.

ما حقيقة اختيار المستشارين عدلى منصور للتعيين فى البرلمان؟

- هذا الأمر من سلطة رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيما يريده حيث من حقه وفقا لننص المادة 27 من قانون مجلس النواب اختيار 5 % من إجمالى الأعضاء المنتخبين، وفور صدور القرار بالتعيين يصبح من حقهم الترشح على أى منصب بالبرلمان بداية من رئاسة البرلمان وحتى اللجان النوعية بالمجلس، ولكن فى كل الأحوال لا يوجد ما يمنع المستشار عدلى منصور من الترشح، فهو قامة قانونية كبيرة وله التقدير والاحترام.

هناك نواب معرضون للفصل من الأحزاب الذين ينتمون إليها بسبب انضمامهم لائتلاف دعم مصر فهل ستنطبق عليهم المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما يخص إسقاط العضوية؟

- أولا الهدف الرئيس من نص المادة 6 من قانون مجلس النواب حول إسقاط العضوية فى حال تغيير النائب لصفته الانتخابية هو احترام إرادة الناخب، حيث كان نواب مستقلون يتم اختيارهم وفور فوزه بالعضوية ينضم إلى الحزب الوطنى على غير إرادة الناخب، ومن هنا جاءت فكرة احترام إرادة الناخب، وهو ما يتفق مع نص المادة فى: "إذا غير النائب صفته التى انتخب بها بإرادته فإن من حق المجلس إسقاط عضويته أما إذا تم فصل النائب على غير إرادته وأصبح بلا صفة انتخابية فإن العضوية لا تسقط عنه وفى جميع الأحوال العضوية لا تسقط إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، لأن هذه المسائلة خطيرة لا تترك لإدارة حزب وإنما تترك لتقدير النواب أنفسهم الذين اختارهم الشعب.

سمعنا أن النائب توفيق عكاشة سيقدم استقالته من المجلس فهل ستقبل استقالته إذا ما قدمت إليك قبل انعقاد البرلمان؟

-استقالة النائب لابد أن تكون مكتوبة ويقدمها العضو إلى المجلس الذى يحق له قبولها أو رفضها بشرط ألا يكون المجلس اتخذ إجراءات بشأن فصل العضو الذى تقدم بالاستقالة، أما بالنسبة لحالة النائب "توفيق عكاشة" فلم يتم تقديم أى طلب لى وفى حال تقديمه لى بصفتى المفوض بشئون المجلس فلن أفصل فيها وسأنتظر البرلمان لعرضها عليه.