طالب نواب بالبرلمان وزير التربية والتعليم بحل أزمة نقص المعلمين، وذلك قبيل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدين على أن هذه الأزمة قائمة منذ عدة أعوام، ولم تشهد حلا جذريا، ما انعكس على نتائج المنظومة التعليمية.
وتستعد لجنة التعليم بمجلس النواب لمراقبة بدء الدراسة، للوقوف على تفاصيل هذه الازمة، وما إذا كان ستم وضع حلول لها كما أعلن الوزير.
وتقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة عجز نقص المعلمين فى دائرة نبروة وطلخا.
وأوضح فليفل، لـ"برلمانى"، أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، ولكنها مستمرة منذ العام الدراسى الماضى، حيث وصلت نسبة العجز إلى ما يقرب من 60% من المعلمين، ما كان له أثره السلبى على نتائج الطلاب فى امتحانات العام الماضى، التى قاربت من 55%، وتم التواصل مع الوزير بشأن هذه الأزمة ولكن دائما ما كان الرد بأن هذه الأزمة تحتاج لتنظيم وإدارة فقط، وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أية خطوات على أرض الواقع فى هذا الصدد.
وحذر عضو مجلس النواب، من هذه الظاهرة، وقال إن المنظومة التعليمية فى مصر من المفترض أن تشهد هذا العام تغييرا جذريا، يهدف للنهوض بها ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى نظام التعليم، وذلك من خلال آلية تطوير جديدة وخطة مستهدفة فى إطار توجيهات القيادة السياسية، ويعد المعلم من أبرز آليات التطوير، ولذلك يجب إعادة النظر فى إعادة توزيع المعلمين على مستوى كافة مدارس الجمهورية لضمان نجاح المنظومة.
وفى نفس الصدد قال النائب محمد سعد، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إنه سيتابع العملية التعليمية فى بداية العام الدارسى الجديد، وذلك من خلال تفقد عدد من المدارس بالمحافظة، للوقوف على مدى سير العملية التعليمية بها فى مستهل العام الدراسى.
وشدد سعد، على ضرورة وضع آلية جديدة للتصدى لأزمة نقص المعلمين فى مدارس المحافظة بشكل عام، مؤكدا على أن هذه الظاهرة تؤثر على سير العملية التعليمية، مطالبا الوزارة بوضع آلية جديدة لإعادة التوزيع، تعتمد على دراسة وافية لعدد المدارس بكل محافظة، ونسبة العجز وكيفية سد هذا العجز، سواء بإعادة توزيع أو ندب أو ما شابه، على أن يكون الهدف ضمان توزيع عادل لكافة المدارس، لافتا إلى أن هناك بعض المدارس تشهد تخمة، وأخرى تعانى من العجز الشديد.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هذه الأزمة تتطلب قاعدة بيانات، وعلى الوزارة أن تتعامل معها وفقا لأرض الواقع، بناءً على الأرقام الواردة فى هذه القاعدة، مشددا على ضرورة استدعاء الوزير للوقوف على خطة الوزارة لمواجهة هذه الأزمة.
وفى نفس السياق أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع سير العملية التعليمية فى أول اسبوع من الدراسة، للوقوف على سير العملية، وهل هناك أزمات فى النظام الجديد أو ثغرات لسرعة مناقشتها والتغلب عليها، للمضى قدما فى نظام التعليم الجديد.
وأشارت نصر، إلى أن هناك عددا من الملفات المتعلقة بالتعليم سبق وأن أعلن الوزير خلال اجتماعات اللجنة فى نهاية دور الانعقاد الماضى، عن تداركها فى العام الدراسى الجديد، ما يجعلنا ننتظر بدء العام الدراسى للوقوف على خطة عمل الوزارة فى هذه الملفات، ومن ثم مناقشة ما سيظهر، أو الملفات العالقة من الأعوام السابقة.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستراقب بشكل مكثف المراحل التعليمية التى سيشملها الناظم التعليمى الجديد، وذلك لمتابعة مدى التنفيذ على أرض الواقع، خاصة وأن هذه المراحل لابد أن تكون مستكملة كل عناصر النجاح.
