مفاجأة المصريين الأحرار تنقذ البرلمان

وسط الجدل الدائر حاليًا حول مناقشة القوانين الصادرة خلال عهدى الرئيسين: السابق عدلى منصور، والحالى عبد الفتاح السيسى، منذ 18 يناير 2014 وحتى يومنا هذا، والتى أكدت معظم القوى السياسية أن عددها يتجاوز 300 قانون ينص الدستور على مناقشتها وإقرارها خلال 15 يومًا من بدء عقد البرلمان.


كشف حزب المصريين الأحرار من خلال أجندته التشريعية التى أعدها فى هذا الإطار، عن أن حسابات القوانين التى ستتم دراستها لا يصل إلى 300 قانون بعد تفنيدها، إذ أكدت الأجندة التشريعية للحزب أن عدد القرارات بقوانين التى ستتم مناقشتها من قبل مجلس النواب فى أول دور انعقاد، والملزم بالتصديق عليها خلال الـ 15 يومًا الأولى من انعقاد أول جلسة للبرلمان، ليست 400 قرار بقانون كما هو شائع، ولكنها لن تتخطى 69 قرارًا بقانون فقط.

الأجندة التشريعية للمصريين الأحرار: 170 قانونًا من أصل 300 للعرض على البرلمان

وأوضحت الأجندة التشريعية لحزب المصريين الأحرار، والتى أعدها الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن الحزب بدائرة 6 أكتوبر والواحات بمحافظة الجيزة، بمشاركة اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب برئاسة راجى سليمان، أن عدد القرارات الصادرة فى عهد الرئيسين السابق والحالى، عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، بلغ عددها 700 قرار وقرار بقانون، منها حوالى 400 قانون فى صميم اختصاص رئيس الجمهورية وولائه دستوريًّا، وفيما يتعلق بالـ 300 قانون الأخرى فإن هناك حوالى 130 قرارًا بقانون تتعلق بالموازنات العامة السابقة 2014 / 2016.

وأكدت الأجندة أيضًا، أن فى هذه الحالة ووفق تلك الحسابات فسيكون المتبقى من القوانين قط قرابة 170 قرارًا بقانون فقط، مقسّمة على اللجان النوعية، بينها 69 قرارًا بقانون فقط ستتم مناقشتها من قبل المجلس، بحيث يبلغ عدد القوانين التى ستتم مناقشتها فيما يخص لجنة الإدارة المحلية 3 قوانين فقط، ولجنة الإسكان 4 قوانين، ولجنة الشؤون الدينية والاجتماعية 6 قوانين، ولجنة الثقافة والإعلام قانونين فقط، ولجنة الشؤون الصحية 6 قوانين – منها القانون رقم 127 - ولجنة التعليم والبحث العلمى 6 قوانين، ولجنة القوى العاملة 11 قانونًا، ولجنة الزراعة والرى 5 قوانين، ولجنة الشؤون الدستورية 21 قرارًا بقانون سيُناقش منها 11 قانونًا فقط، بينما هناك 10 قوانين لن تتم مناقشتها، وتتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر.

لجنة الصناعة والطاقة تناقش 3 قوانين فقط.. و6 آخرين للجنة الاقتصادية

وأشارت الدراسة التى أعدّها الحزب، إلى أن القوانين التى ستتم مناقشتها فى اللجان النوعية الأخرى بالمجلس، تتوزّع بواقع: 28 قرارًا بقانون للجنة الصناعة والطاقة، منها 25 ترخيصًا لوزير البترول للشركات العاملة فى المجال والاتفاقات الاستثمارية، لن تتم مناقشتها، بينما ستتم مناقشة 3 قرارات بقوانين فقط منها، تخص الكهرباء والطاقة المتجددة والثروة المعدنية، أما لجنة الدفاع والأمن القومى فبها 31 قرارًا بقانون، منها 6 قوانين فقط ستتم مناقشتها، أما باقى القوانين فلن تتم مناقشتها، وبينها 6 قوانين تتعلق بتكوين مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك اللجنة الاقتصادية فسيُعرض عليها 21 قرارًا بقانون، يُناقش منها 6 قرارات بقوانين فقط، وباقى القوانين لن تناقش، ومنها 6 قرارات بقوانين تخص قناة السويس وصندوق تحيا مصر.

أيمن أبو العلا: تقسيم القوانين المطروحة للنقاش فى أول دور انعقاد على 13 لجنة

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار ونائب الحزب عن دائرة 6 أكتوبر والواحات بمحافظة الجيزة، إن إجمالى القوانين والقرارات بقوانين تضم 700 قانون، منها 400 قانون تدخل ضمن اختصاصات الرئيس، ومن ثمّ يتبقى 300 قانون فقط للنقاش، موضّحًا أنه بتفنيد الـ300 قانون سنجد أن من بينها 130 قانونًا تتعلق بموازنات العامين 2014/ 2015 و2015/ 2016، ليتبقى حوالى 170 قرارًا بقانون مقسّمة على 13 لجنة نوعية، موضّحًا أنه على سبيل المثال فإن لجنة الخطة والموزانة بها 167 قانونًا لن تتم مناقشتها، لتعلقها بالموازنتين السابقتين.
وأضاف أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين – أنه وفق هذا المنطق فإن من الأحوط دستوريًّا أن يكون إقرار القوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى عبر توزيعها على اللجان النوعية، ومناقشتها بجدية فى خلال 15 يومًا، سعيًا إلى ترسيخ واستتباب حالة الاستقرار التشريعى، وكذلك توزيع اللجان بشكل عادل وغير مرهق، لأن أقصى لجنة وفق هذا التقسيم سيكون أمامها 10 قوانين للدراسة، وأقل لجنة أمامها قانونان فقط.

العلايلى: عدم مناقشة القوانين الصادرة فى عهدى منصور والسيسى يعرضنا لأزمة دستورية

بدوره، قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعو جميع القوى السياسية للاتفاق على مناقشة القوانين الصادرة منذ يوم 18 يناير وحتى الآن، وذلك حماية للبرلمان، مؤكّدًا أن عدم طرح تلك القوانين للمناقشة والإقرار يعرضنا للمغامرات القانونية.


وأضاف "العلايلى" - خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لحزب المصريين الأحرار، اليوم الاثنين - أنه يتبنى وجهة النظر الملزمة بإقرار جميع القوانين الصادرة منذ إقرار الدستور، بعد عرضها ومناقشتها داخل اللجان المتخصصة، مشيرًا إلى أن الخلاف الدائر حول المادة 156 من الدستور يتعلق ببعض الآراء المؤيدة لعدم مناقشة القوانين، بدعوى أننا لا نعيش حياة برلمانية مستقرة، ومن ثمّ لا تنطبق هذه المادة على البرلمان الحالى، موضّحًا أنه فى حالة عدم مناقشة هذه القوانين فقد يعرضنا الأمر لمشكلة دستورية فيما بعد، وخاصة فى حالة رفع أى قضية بعدم دستورية أى قانون.