ويعد قانون تنظيم الفتوى العامة من القوانين ذات الأهمية فى دور الانعقاد الجديد ، وذلك لأهميته فى تنظيم إصدار الفتوى ومواجهة الفتاوى الشاذة والمضللة التى تنتشر من شيوخ السلفية والجماعات الإسلامية غير الرسمية ، حيث يضع القانون عقوبات قوية لمواجهة الفتاوى المضللة والشاذة التى يطلقها غير المختصين، بالإضافة أنه جعل الفتوى تصدر فقط من الجهات الرسمية وهى مجمع البحوث الإسلامية ، ودار الإفتاء ، وإدارة الفتوى بالأوقاف .
وقال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن البرلمان يلقى اهتمام كبير لخروج قانون تنظيم الفتوى العامة الذى تم الموافقة عليه فى اللجنة دور الانعقاد الماضى ، وذلك لمواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة المنتشرة فى البلاد، وكذلك ليكون اصدار الفتوى العامة من خلال المختصين من رجال الأزهر ودار الإفتاء .
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى" أن قانون الفتوى العامة ليقضى على فتاوى المتطرفين من الجماعات الإسلامية التى تصدر بين حين وآخر ، بالإضافة أنه يضع عقوبة لك من يصدر فتوى من غير المختصين ، وهذا سينظم المسألة بشكل كبير وسيساعد على تجديد الخطاب الدينى ، نظرا لأن هناك العديد من الفتاوى التى تحرض على العنف والمخالفات الدينية انتشرت فى الفترة الماضية، وهذا ما يحتاج لتشريع ليضبط هذه المسألة .
وتابع أن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل خروج قانون الظهور الإعلامى لرجال الدين ، وكذلك قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من النائب أسامة العبد ، مؤكدا أن هؤلاء القوانين سيخرجون للنور من البرلمان مع بدايات دور الانعقاد بشكل نهائى .
ومن جانبه أكد اللواء شكرى الجندى ، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن القوانين التى ستصدر من اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل ليها اهمية كبرى فى المجتمع ، مؤكدا ان من القوانين التى ستصدر خلال دور الانعقاد خروج قانون تنظيم الفتوى العامة الذى يلقى ترحيب من كل الأزهر والاوقاف والافتاء وغيرهم من الجهات الدينية الرسمية ، لأنه يحافظ على الفتوى العامة فى مصر ، بعد فوضى انتشار الفوضى خلال الفترة الماضية .
وأضاف وكيل دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الدينية تلقى اهتمام ايضا بقوانين تنظيم دار الإفتاء وقانون تنظيم الظهور الإعلامى للدعاة ورجال الدين ، لافتا أن القوانين الموجودة فى أجندة اللجنة لها اهمية كبرى ، وستكون محل اهتمام كبير من البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع .
يذكر أن وفد من سفارة دولة الدنمارك، تطرق للحديث عن الفتاوى فى مصر، وذلك خلال لقاءهم مع النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بمقر البرلمان، بحضور كاميلا لوكا راسموسن القائم بأعمال سفارة الدنماراك في القاهرة، ولويزا هويرو مساعد سياسى بالقاهرة وسأل وفد الدنمارك حول التشريع الخاص بتنظيم الفتاوى، وهل يسمح لجهة واحدة بإصدر الفتوى ممثلة فى وزارة الأوقاف.
وقال النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى، على أجندة البرلمان لإقرارها فى دور الانعقاد المقبل، منوهًا بأن القانون يسهم فى منع التشدد والتعصب ومنع الفتاوى الشاذة، شأنه شأن التشريعات التى تعكف اللجنة على مناقشتها لحماية الأديان ومنع الاعتداء علي أى دين آخر.
