5 أسباب وراء تأخر انعقاد البرلمان

بعد أن تردد كثيرا فى الأوساط السياسية واجتماعات بهو مجلس النواب أن أولى جلسات البرلمان ستكون بتاريخ الاثنين 28 ديسمبر، وبعد أن انتظر الجميع أن ينعقد البرلمان رسميا هذا العام، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرّ الميعاد ولم ينعقد المجلس، وسينقضى العام الحالى، وكل المؤشرات تؤكد أن المجلس لن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأسباب كثيرة، من بينها نفس الأسباب التى تقف بقوة خلف عدم إتمام الأمر فى 28 ديسمبر، إلا أن هذه الأسباب كانت جميعها أسبابا إجرائية طارئة لم ترتبط بأى نية تعمد لتأخير ميعاد عقد أولى جلسات البرلمان، إضافة إلى أن ذلك التأخير رافقه تصريحات للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، ومجلس النواب قال فيها، إن أولى جلسات البرلمان قد تكون 10 يناير المقبل.

تأخر الإعلان عن أسماء المعينين

ويأتى على رأس الأسباب، التى تأخر بسببها عقد البرلمان، هو تأخر الإعلان عن أسماء الشخصيات التى وقع عليها اختيار رئيس الجمهورية للتعيين فى مجلس النواب، حيث يحق للرئيس بموجب القانون والدستور أن يعين 28 نائبا، يختارهم حسبما يرى، ليضمن بهم تمثيل فئات معينة وتوفر كوادر وكفاءات اقتصادية وسياسية وتشريعية، إلا أن اختيار هذه الأسماء ليس بالأمر اليسير هذه المرة خاصة وسط حالة الشد والجذب والتناحر بين القوى السياسة، وحالة التربص، التى تركتها المنافسة الانتخابية على الساحة، كما أن ندرة الكفاءات والكوادر وإصرار مؤسسة الرئاسة على اختيار أشخاص جديرون بالتعيين، أطال فى فترة الاختيار، فى ظل طرح عشرات الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية أسماء شخصيات لاختيارهم ضمن المعينين.

عدم التوافق على اسم رئيس البرلمان

السبب الثانى الذى يقف خلف تأخر عقد أولى الجلسات هو الجدل الكبير الدائر حول اختيار اسم رئيس البرلمان المقبل، حيث كان مطروحًا بقوة فى البداية اسم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، إلا أن عدم وضح موقفه من الموافقة على التعيين، دفع بأسماء بديلة إلى المشهد، مثل المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، والفائز فى الانتخابات على قائمة فى حب مصر، إلا أن هذه الأسماء لم تحظ بالتوافق والدعم الذى حظى به منصور، مما أعاد المطالبات بفتح التفاوض معه ثانية، حتى وصل الأمر إلى تصريحه اليوم بشكل حاسم لـ"برلمانى" بأنه رفض اختياره ضمن النواب المعينين، ليعيد المشهد إلى نقطة الصفر، وتبدأ من جديد رحلة البحث عن البديل من بين المنتخبين، أو طرح اسم آخر ليتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

أزمة تشكيل الائتلافات

السبب الثالث والذى عزز تأخير عقد الجلسة الأولى للبرلمان، دون أن يعترض أحد من النواب، هو الأزمة التى تعانيها الائتلافات التى تسعى لتشكيلها عدد من القوى على رأسها قائمة "فى حب مصر" والتى تحاول ضم أكبر عدد من النواب لائتلافها "دعم مصر"، الذى يعانى ولادة متعثرة منذ الإعلان عن تشكيله، إلا أن الائتلاف وقياداته لم يحسموا حتى الآن ضم عدد من الأحزاب والمستقلين لحصد الأغلبية، كما لم يحسموا لائحة الائتلاف الداخلية، كما لم يحسم نواب اليسار حتى الآن تشكيل ائتلافهم الذى أسموه "كتلة العدالة الاجتماعية".

ذكرى المولد النبوى وأعياد رأس السنة

السببان الآخران هو مرور مناسبتين تمثلان عيدين عند المصريين، العيد الأول هو ذكرى المولد النبوى الشريف، والثانى هى احتفالات العام الميلادى الجديد، وأعياد الميلاد المجيد، والتى تستمر حتى 7 يناير المقبل، مما جعل الأفضل أن ينتظر النواب انتهاء هذه الأعياد ثم بدء جلسات البرلمان، لعدم وجود داع من عقد أول جلسة ثم توقف الجلسات للاحتفال بهذه الأيام التى تأتى فى أيام متقاربة.



هذه الأسباب جميعا جعلت من تأجيل انعقاد البرلمان إلى العاشر من يناير المقبل على حسب تصريحات المستشار مجدى العجاتى، أمرا مقبولا ومنطقيا لدى غالبية النواب الذى ينشغلون فى هذه الأزمات والأعياد السالف ذكرها، حتى ينعقد المجلس بعد أن يكون تم الإعلان عن أسماء المعينين، وحدث توافق على اسم رئيس البرلمان سواءا كان من بين المنتخبين أو المعينين، وتم الاستقرار على شكل الائتلافات تحت القبة، ومرت فترة الأعياد والمناسبات حتى لايحدث تقطع فى عقد الجلسات.