الإصلاح الاقتصادى يسير فى الاتجاه الصحيح

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 7.9% وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية، مؤشر جديد على نجاح سياسة وإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تسير فيه الدولة المصرية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستقرار فى الوضع الاقتصادى المصرى وستكون جنى الثمار والتى ستنعكس بالايجاب بالداخل من خلال فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى ومواجهة البطالة.

فى البداية قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الماضى 2017 - 2018، مقارنة بنحو 323 مليار جنيه وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له تحمل دلاله قوية على نجاح سياسة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن الفترة  المقبلة ستشهد المزيد من الاستقرار فى الوضع الاقتصادى المصرى على كافة المستويات .

وأضاف غلاب فى تصريح لـ"برلمانى" أن تراجع نسبة عجز الموازنة يؤكد أن حزمة الاصلاح الاقتصادى التى تسير فيها الدولة المصرية كان لابد منها وأن الفترة المقبلة سنجنى ثمار الاجراءات الاقتصادية .

وشدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،على ضرورة الاستمرار فى رقابة مؤشر عجز الموازنة من قبل الحكومة  للتدخل السريع وبشكل عاجل عند حدوث أى مشاكل ، بحيث يكون هناك تقرير ربع سنوى على مؤشرات الاداء.

وأكد النائب عمرو غلاب أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من النجاح الاقتصادى داخل الدولة المصرية بما ينعكس بالايجاب من تعزيز الثقة لدى المستثمرين الاجانب لفتح استثمارات داخل مصر وبالتالى يحدث تأثير فى الداخل من حيث توفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة.

بدوره قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه مما لاشك فيه أن اجراءات ضغط النفقات الحكومية والمحافظة على العجز بنسب أمنة بدت ملحة لدى الحكومة خلال الفترة الماضية وهو ما حصدنا تأثيره فى الفترة الحالية بدليل تراجع نسبة عجز الموازنة.

وأوصى فؤاد، فى تصريح لـ"برلمانى المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية بسرعة عقد اجتماع لدراسة الأمر المتعلق بأسعار الفائدة فى ظل توقعات المستثمرين الحصول على فائدة أعلى وكذلك التغييرات التى تتم بالسوق العالمى، خاصة وأن المالية لم تستطع القيام بعطاءات ناجحة خلال الشهر الماضى بدليل إلغاء 4 عطاءات متتالية بسبب رغبة المستثمرين فى الحصول على فائدة أعلى.

فيما قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إن الإصلاحات الإقتصادية التى اتخذتها الدولة واصر الرئيس عبد الفتاح السيسى على السير فيها كانت مفتاح الآمان لمجتمع عاش فترة طويلة من الزمن يعانى الترهل الإقتصادى نتج عنه أزمة كانت على وشك الوقوع لولا إرادة الله ثم بعدها حكمة القيادة السياسية.

وتابع عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان،أن تصريحات وزارة المالية عن أن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تراجعت إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الماضى 2017 - 2018، مقارنة بنحو 323 مليار جنيه وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له، هو ناتج عن جهد مجموعة قامت بالدفاع عن الوطن واتخدت قرارات اقتصادية الهدف منها مستقبل مشرق لمصر.

بدوره، قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب،إن مؤشرات التحسن الإقتصادى المصرى أصبحت حديث كافة المؤسسات الإقتصادية العالمية وهو ما أكد عليه  صندوق النقد الدولى موضحاً أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة معدل النمو حيث ستنخفض مخصصات الدعم وسينخفض عجز الحساب الجارى ويصل معدل التضخم إلى 14.4%.

وأشار، "خليل" إلى أنه من المتوقع أن تتراجع قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه،طبقا لتصريحات الوزارة، كما أن الدولة أصبحت لديها مصادر تمويل ذلك العجز عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وهو ما يؤكد أن أصبحت الدولة تتعامل بشفافية فى طرح المعالجات الإقتصادية