وطالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بضرورة عمل لجنة تقصى حقائق حول ما حدث للمزارعين فى ملف تقاوى الطماطم والذى أهدر أموال ومجهود الفلاح المصرى، وسيكلف الدولة المصرية أموالا طائلة بسبب استيراد الطماطم من الخارج.
ولفت تمراز، إلى أنه فور انعقاد البرلمان فى الأسبوع القادم سيقدم طلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس عن ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق، لبحث أزمة الطماطم والخسائر التى وقعت على المزارعين من هذه الأزمة
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تعليقا على أزمة تقاوى الطماطم واستمرار شكاوى المزارعين من دخول لصنف طماطم "023 هجينF1 " بزمام وادى النطرون وعدة مناطق المصابة بفيروس الطماطم وتجعد واصفرار الأوراق، أن دخول أى تقاوى غير مطابقة للمواصفات أو مصابة بأمراض معينة مسئولية الحجر الزراعى بشكل واضح، ويجب أن يكون هناك حساب إذا ما ثبت ما يتم تداوله الآن فى هذا الشأن من قبل الفلاحين والمزارعين المتضررين.
وأضاف ملك، أن زراعة محصول التقاوى يكون ذات اقتصاديه عالية وتكاليف الإنتاج بالنسبة له عالية ويضر ضرر كبير بالفلاح ويجب أن يكون هناك حساب وتعويض للفلاح إذا ما ثبت ذلك، لأن تلك مسئولية مباشرة للحجر الزراعة كونه مسئول عن حماية الفلاح المصرى وصحة المواطن المصرى من دخول أى أمور غير مطابقة للمواصفات سواء كانت التقاوى أو أمور متعلقة التغذية.
وبدوره أكد النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن هناك عمليات غش فى بيع التقاوى الخاصة بالزراعة، موضحا أنه سبق وتم التحدث مع وزراء الزراعة السابقين باعتبار أنها من أكبر المشاكل التى تواجه الدولة المصرية.
وشدد غطاطى، على ضرورة توفير التقاوى الجيدة والصالحة والعمل على إصلاح منظومة الغش والسيطرة على الأسمدة والمبيدات المضروبة بما يضمن تعظيم إنتاجية الفدان الواحد وإنتاج كميات كبيرة تعزز السوق المصرى.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن سوء التقاوى والأسمدة تضعف من إنتاجية الفدان الواحد ولا تتعدى 50% من إنتاجية الفدان الطبيعية، وبالتالى لابد من التركيز على التقاوى وتشديد الرقابة على التقاوى المستوردة والمنتجة كذلك من مراكز البحوث الزراعية.
