يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والمحدد له أن يبدأ يوم 2 أكتوبر القادم، زخما تشريعياً جنباً إلي جنب دوره الرقابي على الحكومة، من أجل تحقيق مصالح ومتطلبات الشعب المصرى.
وتحمل الأجندة التشريعية الكثير من التشريعات سواء المقدمة من النواب أو الحكومة، في مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن تعديلات جوهرية، من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، و قانون العمل الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، وقانون الإدارة المحلية كأحد القوانين الهامة التي تطرح نفسها بقوة.
وجاءت تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في ختام دور الانعقاد الثالث لتؤكد أن قانون الإدارة المحلية، سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً في سياق حديثه أن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية 2018.
وتشمل الأجندة التشريعية، قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي انتهت منه لجنة الإسكان والمرافق، ومن المزمع رفع التقرير النهائي حوله إلى رئيس البرلمان، ويعمل على حل مشاكل أكثر من نصف الثروة العقارية فى مصر، والتى تعد مخالفة، وفقا للإحصائيات الأخيرة، وذلك من خلال معايير وشروط للتصالح، أهمها السلامة الإنشائية وحدود الارتفاع وخطوط التنظيم، على أن يتم تطبيق القانون لمدة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، الذي يحظى باهتمام بالغ حيث يتضمن آليات جديدة لاستخراج تراخيص البناء.
كذلك هناك عدد من التشريعات الهامة التي تتدارسها اللجان النوعية، وفي مقدمتها، قانون "المرور" الجديد، والذي تنظره لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات العامة فور الانتهاء منها داخل اللجنة، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
أيضا يعد مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أحد التشريعات الهامة، وإن حسم الجدل بشأنها إلا أنها لاتزال محل خلاف بين الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى.
بجانب مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلا حول ما إذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل، أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث فى شئون الدين أفضل، فيما تم حسم قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
وتتضمن الأجندة التشريعية، عددا واسعا من التشريعات الهامة في قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويواجه الجرائم التي ترتكب في احتكار السلع التموينية، جنباً إلي جنب التعديلات المقدمة من النائب سليمان فضل العميري بتغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومي بكافة أشكالة، بالإضافة إلي قانون المحميات الطبيعية وقانون الموارد المائية، ومن المتوقع أن ترسل الحكومة أحد القوانين الهامة في قطاع الاتصالات، حيث قانون حماية البيانات الشخصية.
من جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان يشهد في دورته الرابعه من الفصل التشريعي الأول أجندة تشريعية هامة، في مقدمتها عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد من التشريعات الهامة جداً لاسيما لمساعدته في تحقيق العدالة الناجزة وعدم تأخر القضايا في المحاكم، بجانب استحداث عدد من الأساليب التي من شأنها تحقيق الهدف من القانون ومنها طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب.
وأضاف الشريف، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية يعد أيضا أحد التشريعات الهامة أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، والذي يرسي مبدأ اللامركزية، بجانب التشريعات المختلفة التي لا تقل أهميه ومعروضة أمام اللجان النوعية وأيضا القوانين الجديدة التي سترسلها الحكومة في إطار تنفيذها لمحاور برنامجها لزيادة معدلات التنمية والاستثمار في مصر.
وعن الجانب الرقابي، أكد وكيل أول مجلس النواب، أن المجلس سيولي اهتماماً أيضا بتنفيذ ومتابعة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، "مصر تنطلق"، لاسيما فيما يتعلق بالدولة الرقمية والتشريعات المتعلقة بها، مشيراً إلي أهميه الإسراع في إنجاز مشروع التحول نحو الدولة الرقمية، بما يساعد فى القضاء على الفساد، لمواكبة بناء الدولة الحديثة.
بدوره أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أن هناك 3 تشريعات هامة على رأس أجندة البرلمان التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع، تتمثل في قانون الإجراءات الجنائية، الإدارة المحلية، العمل، بجانب قانون التأمينات والمعاشات التي ينتظره مجلس النواب من الحكومة.
وقال حسب الله، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الدور الرابع ستكون مزدحمه جداً، مضيفاً : " سيشهد الدور الجديد مناقشة وإقرار أكثر من 100 قانون في كافة المجالات والتخصصات لاسيما تلك التي تتعلق بمصلحة المواطن ودفع عجلة التنمية".
