وهو الأمر الذى اتفق معه حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، مشددا على ضرورة أهمية تعديل قانون النقابة فى الوقت الحالى، فى حين أن باقى أعضاء مجلس النقابة أكدوا عدم معرفتهم بمشروع القانون وعدم اطلاعهم عليه.
فى البداية، أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن مشروع تعديل قانون النقابة الذى يعد حاليا، هو جهد مجالس سابقة أيضا و أنه لا يدعى الفضل فى إعداده،مضيفا :" كنت قد طرحت إعداد قانون جديد للنقابة على أجندتى الانتخابية لأن القانون الحالى غير دستورى بكل مافيه ".
وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"برلمانى"،أنه لم يقم بإعداد قانون جديد للنقابة و إنما يقوم بتعديل القانون الحالى، مشيرا إلى أن مشروع التعديل يشمل الإبقاء على بعض المواد المتعلقة بالحريات و تعديل المواد غير الدستورية التى تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط للقيد بالنقابة.
ونوه عبد المحسن سلامة إلى أن المستحدث فى القانون هو تغيير ميعاد انعقاد الانتخابات وتغيير يوم الجمعة وعدم انعقاد الانتخابات فى يوم الأجازات الرسمية و إلغاء فكرة التجديد النصفى، مؤكدا أن مشروع تعديل قانون النقابة يسمح بانضمام الصحافة الإلكترونية للقيد بالنقابة بنفس الشروط التى تطبق على الصحافة الورقية .
وأردف نقيب الصحفيين قائلا:" هذا ليس له علاقة بوجود الصحافة الورقية أو عدم وجودها، الصحافة الورقية قوية وستظل قوية، والصحافة الإلكترونية لا يمكن تجاهلها، و كل ما يتردد عن تعديل قانون النقابة فى الوقت الحالى من أجل تواجدى فى الانتخابات القادمة كلام عبث".
وتمنى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أن يتم تقديم مشروع تعديل قانون النقابة وإقراره قبل نهاية العام الجارى وأن تتم الانتخابات القادمة بناءا عليه، مشددا على أنه لا مشروع لتعديل قانون النقابة غير صادر عنها و أنه لا يعتد بأى طلب من غير طلبات النقابة.
وأشار حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، الى أنه يتم الان مراجعة مسودة مشروع تعديل القانون من قبل الشئون القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس النقابة خلال الأيام القادمة لإبداء الرأى فيه.
ونوه حاتم زكريا فى تصريحات له إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة الرأى فيه وتدوين ملاحظاتهم، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى مناقشة المشروع خلال الاجتماع القادم لمجلس النقابة.
ولفت سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى أنه سيتم تخصيص جلسات استماع لأعضاء الجمعية العمومية عقب إبداء مجلس النقابة ملاحظاته عليه، مشددا على أن تعديل قانون النقابة يهدف إلى الصالح العام للجماعة الصحفية من خلال ضبط بعض المواد التى عفا عليها الزمن.
وفى السياق ذاته، أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه مع تعديل قانون نقابة الصحفيين وخاصة أن القانون لم يتغير منذ عام 1970 وأنه يستحق التغيير، مشيرا إلى أن القانون القديم يتحدث عن التبعية للاتحاد الاشتراكى وأن هذا الأمر لم يعد مقبولا.
وأضاف مصطفى بكرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون النقابة الحالى يتضمن كثيرا من الأمور والقضايا التى تستوجب التعديل فورا، مؤكدا أن مشروع تعديل قانون النقابة والذى سيقدم من مجلس النقابة سيكون القانون الموضوعى والمطلوب.
واختتم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب قائلا:" سأدعم مشروع القانون طالما أنه صادرا عن نقابة الصحفيين، وأدعم حصول الصحفيين فى المواقع الإلكترونية على عضوية النقابة".
