وكشف تقرير لجنة المبيدات -حصل لـ"برلمانى" على نسخة منه- عن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة التى تم ضبطها منذ الأول من يناير حتى أغسطس الماضى، بلغت 333 ألفًا و489 عبوة، تعادل 130 طنًا و159 كيلو جرامًا، بالمرور على 10 آلاف و110 محلات، منها المرخصة 4907، وغير المرخصة 5495، وتحت الترخيص 5952، عدد محاضر بلغت 336
.
وأكد تقرير الرقابة على المبيدات خلال شهر أغسطس الماضى، والذى يتضمن الجهود التى قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة، والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه تم ضبط 73 ألفًا و154 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، وتوازى كمية 36 طنًا و577 كيلو، وذلك بالمرور على 1654 محلاً تجاريًا منها 92 تحت الترخيص، و772 محلاً مرخصًا و790 محلاً غير مرخص، وتحرير 53 محضرًا للعرض على النيابة .
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، وألزم 5000 محل تجارى مرخص لبيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين وهم يمثلون 70% من محال المبيدات، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .
وأضاف "عبد المجيد"، أن الحملات تشمل مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، على أكثر من 7 آلاف محال بيع وتداول المبيدات، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم"، وتكثيف لجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبها بالتنسيق شرطة المسطحات.
وتابع "عبد المجيد"، أنه يتم حاليًا حصر كل محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى".
وكشف تقرير لجنة المبيدات، عن الانتهاء من عمل قائمة "سوداء" بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ليتم الإعلان قريبًا، ونشرها عبر الموقع الإلكترونى للجنة ووسائل الإعلام المحلية بعد الرجوع للمستشار القانونى للوزارة، إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش.
وأوضح التقرير، أن هناك مراجعة مستمرة لموقف المبيدات المسجلة، أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل، وإعداد خطة لتفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية، لإيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة، وعقد لقاءات مشتركة بين التجار ولجنة المبيدات لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين.
وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن لجان المكافحة تقوم بتشديد الحملات الرقابية على محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر التى تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة العامة، موضحًا أن هناك تكليفات لجميع ادارت المكافحة بتكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات ومستلزمات الإنتاج لضبط المخالف منها والذى يضر باليئة والصحة والإنتاج الزراعى.
