وأضاف محمد عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقا دوريا بين لجنة المبيدات، والإدارة المركزية للآفات، وممثلى الوزارات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات المخالفة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبا بالتنسيق شرطة المسطحات.
فيما كشف تقرير لجنة المبيدات أنه يتم التنسيق الدورى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، وذلك من خلال لجنة مبيدات الآفات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس التصديرى بهدف التطبيق الآمن لاستخدام المبيدات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة لها خلال مراحل التداول على مستوى مزارع الإنتاج الزراعى.
