أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
قال المحكمة فى حيثياتها:"ستبـقـى الـدولة المـصرية خـالـدة رغــم هـــذه المـؤامـرات، ســيواصـل شعبها التحدى والصمود والصبر على الابتلاء وتحمل الأزمات وحائط صد لكل فكر إرهابى مدمر، قصد من ذلك زعزعة أمن واستقرار البلاد".
وجاء فى الحيثيات: "مصر لن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها أرضا فريدة ولها جيش جسور من أبناء هذا الشعب ليسوا من المرتزقة، يدافعوا عن الوطن، ولها شرطه قوية تحمى الشعب وتدافع عنه فى الداخل، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله".
وتابعت المحكمة: "يخطئ من لا يرى أن مصر تقود حربا على ما يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دولى منظم، تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد إضعاف البلد".
وذكرت الحيثيات: "الثورة زلزلت عرش حكم الإخوان، حاول الإخوان الانتقام من الشعب لقيامة بثورة 30 يونيو 2013 التى قضت على أمالهم ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدى للحراك الوطنى بمخططاتهم الإرهابية التى لم تتوقف فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون الغيظ تملئ صدورهم مرارة الهزيمة ويشهد حالهم بأنهم ما خرجوا إلا ليثأرون".
ونوهت الحيثيات: "المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد والتى تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فكان على المحكمة لزامًا أن تقضى بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث ".
وتابعت الحيثيات: "واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها فى أن ما تسجله وتسطره المحكمة من وقائع وأحداث للتاريخ لكى يكون عبرة للأجيال القادمة وحقيقة لأجيال لم تعاصر هذه الأحداث اذ كان فى ظاهرة أخبار عن أحداث مضت بل هو ابتلاء تبتلينا به الأقدار حتى قدر الله لهم الارتحال لكى يبين للمتطفلين وعشاق الأكاذيب الذين لا يستحقون ثمن المداد الذى كتب به والذين يقلبون الحق بالباطل والذى شهدت بها منظمات المجتمع المدنى والمواثيق الدولية".
وأضافت المحكمة: "الإرهاب الذى تتعرض له مصر، هو إرهاب عالمى وإقليمى وتقف من ورائه دول وتنظيمات، تمويلا وتدريبا، وتتخذ من الدين الإسلامى الحنيف ستارا لأفعالها المرفوضة والملفوظة والتى لا سند لها فى صحيح الدين الإسلامى، وأن تـلك الـدول التـى تقوم على تمويل وتدريب الإرهابيين، تعمـل أيضا على تجنيد الشباب فى تلك التنظيمات الإرهابية من خلال وسائل إعلامها ومواقع إلكترونية تستخدمها كمنصات لنشر الفكر الإرهابى مؤكدا أن الحرب التى تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب ستنجح فى ظل الاستراتيجية الشاملة التى وضعتها الدولة لحصار الإرهاب وضرب جذوره واقتلاعه والقضاء عليه".
وناشدت المحكمة رجال الدين الإسلامى والمسيحى بعدم ترك الشباب فريسة للجهل وذلك باستغلاله من الجماعات المتطرفة، وذلك بسرعة القيام بواجبهم الوطنى بكل همة وأن يتحركوا بصورة مكثفة وسريعة تتناسب مع تطورات العصر بسبب التقدم السريع والمتواصل فى وسائل تداول المعلومات ووجود مواقع التواصل الاجتماعى، فالأفكار المتطرفة تنتشر وتتحرك بسرعة بسبب تلك المواقع.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه كان من الثابت بالتحقيقات ووفقا لما انتهت إليه المحكمة باستخلاصها أنه عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى اعتصم عدد من أنصاره وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين ببعض الميادين أشهرها رابعة العدوية وغيرها من الميادين الأخرى وأصبحت تلك الاعتصامات تهدد الأمن القومى، وارتكبت العديد من الجرائم بداخل اعتصام رابعة العدوية وغيرها من تلك الميادين تنوعت بين القتل والشروع فى القتل والتعذيب والتعدى بالضرب والاحتجاز وكذلك التعدى على المارة من المواطنين العزل وخطف بعضهم ومن بينهم رجال وأفراد شرطة أثناء قيامهم بتأدية واجبهم بالإضافة إلى إحداث شلل مرورى كامل وإغلاق شوارع بكاملها وترويع سكانها والتعدى عليهم واتخاذهم كدروع بشرية والتخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة واستمرت منابرهم الإعلامية فى التحريض والإثارة، كما استمر نهجهم العدوانى فى التصعيد حيث حرثوا على احتلال مزيد من الأرض وتوسيع رقعة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية ومحيطها فشملت كافة الشوارع المؤدية إلى الميدان وتحصنوا خلف سواتر أسمنتية أقاموها بعرض الطريق بعد أن قاموا بإتلاف أرصفة الشوارع".
واستطردت الحيثيات: "استخلصت المحكمة من كافة أدلة الدعوى أن القائم بتنظيم هذا التجمهر وتدبيره هم المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر وفقا للثابت بأمر الإحالة وما انتهت إليه المحكمة باستخلاصها باعتبارهم قادة الإخوان المسلمين وأصحاب السيادة والزعامة بالجماعة، وأن من عداهم هم التابعون الذين تربوا على السمع والطاعة فكانوا كأدوات بأيديهم يسخرونها كيفما شاءوا لتنفيذ أغراضهم ومخططاتهم".
واستكملت الحيثيات: "المـحكمـة اطمـأنت إلى شهادة شهود الإثبات جميعها واطمأنت لشهادتهم الثابتة بتحقيقات النيابة العامة وما أدلى بها بجلسات المحاكمة والتى اتفقت شهادتهم مع بعضهم البعض والتى تأيدت بإقرارات بعض المتهمين وما ثبت بتقارير الطب الشرعى وكافة التقارير الطبية الأخرى وقسم الأدلة الجنائية وتقرير اللجنة الفنية وباقى أدلة الدعوى الأخرى".
وكما جاء بالحيثيات: "تبين أيضا بالأسطوانات المدمجة بتاريخ 14 -8-2013 إظهار حدود الاعتصام وظهرت استعدادات قوات الأمن لفض رابعة، وظهرت صورة لمحمد البلتاجى وبجواره صفوت حجازى وبعض القيادات، ويقول البلتاجى: "الإخوة فى الخيم نتجمع بجوار المنصة فى قلب الميدان ثابتين صامدين شهداء بالملايين جاهزين فى الميادين شهداء بالملايين".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
