محاكمة متهمى فض رابعة ــ أرشيفية
بعد مرور31 شهرا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أسدلت المحكمة الستار على القضية بعد حكم الإعدام والمؤبد ضد المتهمين، وخلال الأسئلة القادمة سنجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية.
كم عدد المتهمين بالقضية؟
ـ قدمت النيابة العامة للمحاكمة محمد بديع و738 متهما آخرين، ولعل أبرزهم البلتاجى، وحجازى، والعريان، وأسامة نجل المعزول، وطارق الزمر، وأسامة ياسين، وباسم عودة.
كم عدد المتهمين المحبوسين فى القضية؟
ضمت القضية 315 متهما محبوس، و424 متهما هاربين، ولعل أبرزهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.
كم عدد شهود الإثبات بالدعوى؟
ـ ضمت قائمة أدلة الثبوت 241 شاهد إثبات، لعل من أبرزهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزى.
متى نظرت أولى الجلسات بالدعوى؟
ـ نظرت أولى جلسات الدعوى بتاريخ 12 ديسمبر من عام 2015، وأُجلت إدارى لعدم الانتهاء من توسعة القفص الزجاجىى.
ما هى أهم الأحداث التى شهدتها القضية؟
ـ فى جلسة التى انعقدت بتاريخ 17 أبريل 2018 المحكمة تأمر بحبس "البلتاجى" سنة بتهمة تعطيل سير الجلسة.
ـ فى جلسة 20 فبراير الماضى المحكمة تقرر سماع أقوال اللواء أسامة الصغير فى جلسة سرية.
كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟
ـ نظرت المحكمة حوالى 68 جلسة فى القضية.
متى حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم؟
ـ فى 29 مايو 2018 قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 30 يونيو للنطق بالحكم.
ما هو الحكم الذى أصدرته المحكمة فى القضية؟
فى جلسة 8 سبتمبر قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وامانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد، بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 من أصل 739 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
وقضت بالمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسى و 10 سنوات لـ 22 "متهم حدث"، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.
كما قضت بعزل المتهمين المحكوم عليهم فى قضية فض اعتصام رابعة، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 متهما "حدث" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
