تتاجر «مافيا خطف الأطفال» فى براءة الأطفال بعد اختطافهم من أحضان أمهاتهم لتأجيرهم لشبكات التسول مقابل مبالغ مالية والاستغلال الجنسى أو تجارة الأعضاء والتهريب عبر الحدود والبيع للتبنى وأحيانا طلبا للفدية، فضلا عن سرقة الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات ودفع المراهقات لسوق الدعارة، بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل فى المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف. ووفقا للأرقام الصادرة عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، فإن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة.
واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول بمناطق «مصر الجديدة-مدينة نصر» فى بلاغات الخطف، تلتها الجيزة، وفى الوجة البحرى تصدرت الشرقية والقليوبية المشهد، وحصدت سوهاج المركز الأول ضمن محافظات الوجه القبلى فى عدد حالات الخطف.
وتصل أعداد الأطفال «المخطوفين» سنويا وفق المجلس القومى للأمومة والطفولة 1300 طفل، فيما يؤكد رقم رسمى صدر من خط نجدة الطفل وقوع حالتى خطف فى اليوم. ويتم الإبلاغ عن 30% فقط من حالات الخطف فى حينها، و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خوفا على أرواح المختطفين. ووفق دراسة لـ«الائتلاف المصرى لحقوق الطفل»، ارتفعت حالات اختطاف الأطفال التى تم رصدها من قبلهم من 300 إلى 400 طفل سنويا، وتشتمل دوافع اختطاف الأطفال ما بين «المطالبة بفدية من الأهل - تجارة الأعضاء - التسول القسرى - ذبح الأطفال المخطوفين من المنقبين عن الآثار كطقوس إجرامية لتقديمهم قرابين للجن». ومن أبرز طرق الخطف التوك توك والموتوسيكل والزحام لخطف الانتباه وافتعال مشاجرة والتخدير سريع المفعول.
وتتراوح أسعار الأطفال وفقا للأرقام التى تم تداولها فى التحقيقات بين 150-180 ألفا، أما تأجير الطفل للتسول فتراوحت أسعاره فى اليوم الواحد ما بين «50-100 جنيه». ومن أبرز أساليب التهريب للأطفال خارج الحدود التى تم رصدها شهادات الميلاد، والتى لا تحتوى على صورة شخصية لإثبات شخصية الطفل مما يجعل خاطفه يقوم باستغلال شهادة ميلاد طفله الحقيقى الذى يكون فى نفس العمر الطفل المختطف، وإلى أبرز القصص المأسوية التى تعرض أصحابها إلى خطف أبنائهم، من واقع البلاغات المقدمة من أهالى الأطفال والقضايا أمام محاكم الجنايات.
بدأت الأم «إكرام.م» المكلومة حديثها لـ«برلمانى» فى هلع وصراخ إثر فشلها فى استرجاع طفلتها «مها مؤمن» بعد أن خطفت منها وهربت خارج حدود مصر لتباع لإحدى السيدات بإقليم كردستان بالعراق.
وقالت: «أنا سيدة بسيطة من محافظة قنا شاء القدر بأن أطلق بعد إنجابى طفلتى وترك زوجى السابق البلد وذهب للعمل خارج مصر بإحدى دول الخليج مما جعلنى عرضه فى قريتنا بحكم العادات والتقاليد للقيل والقال ما دفعنى للقبول بأول شخص تقدم للزواج بى بعدما ظننت أنه ملتزم دينيا وسيحافظ على وابنتى بعدما أقنعى بذلك».
وتابعت: «انتقلت معه للقاهرة بمنطقة المرج ومكثت معه 3 أشهر، وكل ما كنت أعلمه أنه مطلق ولا ينجب، وهو ما شجعنى على الموافقة على الزيجة، بعد أن حدثت نفسى بأنه سيكون أبا لطفلتى، وخلال تلك المدة كان يعاملنا بصورة جيدة، إلى أن استيقظت يوما ولم أجده وابنتى وبعد أن بحثت عنه فى كل مكان ،وسألت كل معارفنا لم أصل له وهناك توجهت لقسم شرطة المرج القديمة وحررت بلاغا.
وعندها علمت أنه صاحب سابقة فى اختطاف طفل آخر وأنه زور جواز سفر لابنتى وهربها لخارج مصر حيث باعها لسيدة عراقية عقيم».
وتابعت الزوجة: «اكتشفت بعد وقوع المصيبة وحرمانى من طفلتى أن زوجى خطط لزيجته منى منذ وقت كبير وفقا لكلام بعض المقربين ليستغل ظروفى وعدم وجود أحد بجوارى ويخطف الصغيرة ويهربها حتى يقضى على ويتركنى بحسرتى على ضياعها».
وأكملت «إكرام» وهى تبكى حزنا ولا تستطيع أن تكمل الكلمات التى تقولها من هول مصيبتها قائلة: «أنا ميتة بالحياة على فراق بنتى نفسى ترجع لبلدها وأضمها فى حضنى وتعيش مع جدتها التى على وشك أن تموت من كثرة البكاء عليها».
وتابعت: «طرقت كل الأبواب من مكتب مساعد النائب العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة لخط نجدة الطفل بالمعادى ونيابة المرج بالتجمع الخامس، وفشلت فى أن أجعل أحدا يمد يده لمساعدتى فالكل يواجهنى بأنهم ليس لديهم شىء يقدمونه لى لإرجاعها رغم أنى علمت أن الطفلة تعيش الآن فى السليمانية بمنطقة التأمين بإقليم كردستان بناء على جواز سفرها المزور والتى سميت فيه باسم «سدنى عاطف» وفى خانة الأم استبدلونى بـ«بروين سعيد رشيد».
واستطردت «إكرام»: «أناشد كل القلوب الرحيمة أن تتدخل لتساعدنى لمعاقبة زوجى الذى استغل طيبتى وخدعنى وخطط لشهور للزواج منى ثم هرب بطفلتى وزور المستندات الرسمية ليكمل جريمته والتى لم تكن الأولى بحسب التحريات».
خالد هرب طفلا من دار أيتام إلى خارج مصر بجواز سفر مزور وباعه لأم عقيم
ومن واقعة الطفلة المخطوفة مها إلى كارثة أخرى قصتها لنا «إ.م» بعد تسجيلها بلاغا أمام قسم شرطة المرج والذى حمل رقم 5463 لسنة 2018 بعد أن تقدمت أسرة لكفالة طفل من دار الأيتام «م. ك» وبعد إتمام الأوراق الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية حتى تمت الموافقة لهم على الطلب من قبل مديرية التضامن الاجتماعية بالقاهرة واصطحابه للعيش معها اختفت بالطفل.
وقالت محررة البلاغ لـ«برلمانى»: «الطفل شحات هو طفل مجهول النسب جاء للدار منذ سنوات وتم استخراج شهادة ميلاد له باسم «شحات حسين مبروك»، وعندها تقدمت لكفالته كل من الزوج «خالد.ع» وزوجته غير المصرية وهو ما يخالف القوانين التى تنص على أن يكون المتقدمون «مصريى» الجنسية بعد تحايلهم على ذلك بالواسطة والرشوة وبالفعل أخذوا الصغير وبعد عدة شهور تم اكتشاف غيابهم أثناء زيارة دورية من الدار للاطمئنان على الصغير».
وأكدت محررة البلاغ أنه تم إثبات الواقعة ببلاغ بقسم شرطة المرج باختفاء الطفل «شحات» بعد أن تم إثبات تحايل الزوج وتزويره أوراق ثبوته والهروب بالطفل خارج مصر وتسجيله باسم مخالف لاسمه الحقيقى وبيعه مقابل أموال لسيدة عقيم بدولة العراق.
متهم بخطف طفل من دار أيتام وتهريبه خارج مصر
عصابة أجنبية تعمل بتهريب الأطفال عبر الحدود مع السودان والتحقيقات تكشف عن حساب إسرائيلى لتحويل الأموال
واقعة الطفل «إدريس.إ.س» كان لها الفضل فى أن تكشف الستار عن عصابة أجنبية تحترف الاتجار فى الأطفال بعد خطفهم وبيعهم وتهريبهم عبر الحدود.
تفاصيل الواقعة كما حكاها الطفل «إدريس» كانت بإلقاء القبض عليه بعد الاشتباه به فى منطقة العجوزة فور تعرف الأهالى عليه بأنه كان الوسيط بين أفراد التنظيم الإجرامى وأهالى بعض الأطفال المخطوفين بغرض طلب فدية.
وشرح «إدريس» البالغ من العمر 14 عاما تفاصيل رحلة اختطافه على يد إحدى عصابات خطف الأطفال واستغلال تحدثه اللغة العربية لاتخاذه كوسيط للترجمة والتواصل مع الأطفال الذين يتم سرقتهم: «أنا طفل من دولة إريتريا حظى التعيس أوقعنى بين يد مجرمين معدومى الضمير ليتم اختطافى على يديهم وتهريبى عبر الصحراء وإدخالى لمصر عن طريق السودان فى رحلة شاقة مليئة بالمواقف المرعبة بسبب تهديدهم المستمر بقتلنا وتعنيفنا، ورغم بيع الأطفال الذين اختطافهم برفقتى تحفظوا على بسبب إجادتى اللغة العربية للتواصل مع باقى الأطفال الذين يتم فى اختطافهم فى مصر وأهاليهم التى تستولى عليهم بغرض طلب الفدية وحبسونا فى أحدى المناطق النائية وهددونى بالدبح حال هروبى.
وتابع: «رأيت كثيرا من الأطفال المذعورين الذين يتم اختطافهم على يد أفراد العصابة قبل هروبى من قبضتهم، لنعاقب بالحرمان من الطعام والضرب والتهديد».
وتابع: «تهريب الأموال التى يتم الحصول عليها مقابل بيع الأطفال يتم تحويلها عن طريق حساب إسرائيلى فى أحد البنوك والخاطفين كانوا بيصطادوا الأطفال، ويتم حبسهم وأحيانا بيعهم مقابل أغراض منها تجارة الأعضاء والدعارة والسخرة وفى إحدى المرات استولوا على طفلة وحبسوها، وقام أحد أفراد التشكيل العصابى بتهديدها واغتصابها وهتك عرضها».
طفلة مختطفة بعرض البيع للتبنى
سيدة تبيع توأم شقيقتها واحد لغرض التبنى والآخر لعصابة تستغل الأطفال فى التسول
واستغلت «فاطمة.م.ط» الأخت الشقيقة لـ«حنان.م.ط» حمل شقيقتها من زواج عرفى بعد علاقة دامت بالسر طوال عام و7 شهور نتج عنها حملها لطفلين توأم بمنطقة إمبابة دون وثيقة تثبت نسبهم بعد تهرب الزوج وتبرؤه من الأم، لتقرر الشقيقة وزوجها «فريد.ك» تدبير حيلة شيطانية مدعية الحفاظ بها على شرف شقيقتها حيث ساومتها على أخذ الطفلين مقابل كتمان السر على الأهل واستضافتها لديها طوال شهور الحمل لتتستر على الفضيحة.
وقصت حنان فى حديثها لـ«برلمانى» تفاصيل القضية التى حملت رقم 8797 لسنة 2018 جنايات إمبابة بعد القبض عليها إثر خلافات نشبت بينها وبين شقيقتها ليتم اكتشاف جريمتهم: «جمعتنى قصة حب مع شاب تعرفت عليه فى عملى فى بيع الملابس، واستطاع أن يخدعنى واتفق معى على الزواج منى عرفيا، وبعد شهور حملت وعندها خلع وتركنى حامل فى توأم».
وتابعت: «هددتنى شقيقتى بنشر الخبر لدى أهلى أو الصمت أو كتمان السر والمكوث لديها لحين إنجابى وأخذ الطفلين برفقة زوجها لعرضهما للبيع مقابل مبلغ 25 ألف جنية أحدهما لغرض التبنى والآخر لعصابة تستغل الأطفال فى التسول».
وأكملت حنان: «لم أستطع التصدى لجبروت شقيقتى خوفا من قتل عائلتى لى وصمت وتركتها تأخذ أبنائى وتتاجر فيهم إلى أن تم القبض عليهم بسبب الطمع ومشاكل مع العصابة وعندها اعترفت أمام النيابة وفضحتنى».
الطفلة المخطوفة والمهربة مقابل مبالغ مالية للعراق بجواز سفر مزور
عصابة تستخدم مراهقات لاختطاف طفلة فى الـ14 من عمرها لاستغلالها فى أعمال منافية والتسول
الطفلة «هناء» التى لم تتجاوز الـ14 عاما هربت من قبضة خاطفيها المتهمات الثلاثة أو بحسب وصف الطفلة المختطفة «المراهقات الثلاثة»، بعد خداعها من قبلهم بالتحايل والإكراه من أمام منزلها بالمطرية.
وأكدت هناء وهى تحكى التفاصيل المؤلمة للحادثة المؤلمة التى تعرضت لها بعد وقوعها فى يد عصابة تستولى على الأطفال: لم أتصور أن تكون الفتيات الثلاثة «فاطمة.م» و«دينا.ن» و«إسراء.ه» مجرمات يحترفن تلك المهنة ويخدعن الفتيات لاصطحابهن وتسليمهن للعصابة التى تقوم بعد ذلك باستغلالهن فى أعمال منافية والتسول.
وتابعت الطفلة كشف تفاصيل القضية رقم 7651/ 98 التى حولت بعد ذلك لمحكمة جنايات القاهرة: «علمت أثناء وقوعى فى قبضتهم واحتجازى أنهم تشكيل عصابى كبير يقوم باستخدام مراهقات من ذوى الظروف الاجتماعية الصعبة فى التحايل على الفتيات والأطفال فى شوارع القاهرة لاختطافهم مقابل مبالغ مالية وجلب أطفال آخرين إلى شبكات التنظيم».
وأضافت: «قامت المتهمة فاطمة باختطافى ومقابلة كل من دينا وإسراء فى اليوم التالى للتقابل مع أفراد التنظيم العصابى والتسليم مقابل مبلغ مالى وعندها بدأت بالصراخ وأصابتنى حالة هستيرية خوفا من المصير الذى ينتظرنى ومحاولة الاستغاثة بسائق التاكسى الذى قام على الفور باصطحابهم لقسم شرطة شبرا».
عصابة استولت على 7 أطفال بالتبنى من عدة دور أيتام وأقامت عليهم مزادا علنيا بإحدى الشقق بالجيزة
«آدم ورضا ويوسف ومحمد ووليد ومالك وأمل» 7 أطفال ساقهم حظهم التعيس فى الوقوع فى قبضة المتهم «محمد سليمان» وزوجته عندما تقدما لمديرية الشؤون الاجتماعية بطلب كفالة رغم المخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1996 والتى تحظر كفالة أكثر من طفلين من الأسرة الواحدة فضلا عن عدم تحرير عقود كفالة بين المتهم ووزارة التضامن بالاتفاق مع الموظفة التى سهلت له استلام هؤلاء الأطفال.
وكانت بداية كشف الكارثة بتقدم أهالى المنطقة المحتجز بها الأطفال السبعة والذين تم عرضهم للبيع للمشترين العرب والأجانب، وبحسب وصف الشهود: «كان حابس الولاد فى البيت لوحدهم وبيتم التردد عليهم لعرضهم على المشترين، زى سوق نخاسة»، ليتم القبض عليه والتحقيق معه أمام نيابة القاهرة الجديدة.
وقال المتهم محمد سليمان: «أنا كنت بروح أقدم طلبات الكفالة بالمديرية وهما اللى كانوا بيخلصوا الإجراءات وبيسلمونى الإطفال ومكنتش أعرف أن فى إجراءات عقود كفالة».
وتابع: قمت بتسمية الأطفال على اسمى واستخرجت لهم شهادات ميلاد من مكتب صحة الخليج المصرى بحدائق القبة لأننى كنت أخشى عليهم من العيش معا، كونهم إناثا وذكورا «مش هينفع يعيشوا مع بعض».
وأضاف: «فى كل مرة كنت أذهب إلى الموظفة المسؤولة أسلمها المستندات المطلوبة وأستلم منها خطاب الرؤية وأذهب به لأى دار أيتام تابع لهم وأقوم باختيار الطفل الذى أرغب فيه وبعدها أتسلم ورقة باسمه وأعود بها للموظفة الأخرى لتوقع لى باستلام الصغير».
فيما أقرت زوجة المتهم الاتهامات بقولها: «كانت اللجنة المسؤولة عن الموافقة لأخذ الأطفال بتنظر لينا من على الباب دون الحديث معنا ثم يعطوننا الموافقة وقمنا بأخذ الأطفال السبعة من كل من دار الأورمان فرع الهرم وأكتوبر وطفلين من مركز صحة العوضى بالمعادى».
تنتشر على مواقع السوشيال ميديا إعلانات لبيع وشراء الأطفال مع وجود مواقع إلكترونية تروج لارتكاب تلك الجريمة بالفعل تتواجد عليها طلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
الأسر المتضررة هى الأخرى لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلى بمعلومات عنهم، بينما حاول نشطاء مد يد المساعدة ومنها صفحة «امسك متسول» لتوعية المواطنين عن طريق الدعوة لالتقاط صور الأطفال المتواجدين بصحبة المتسولين بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمساعدة ذويهم فى إيجادهم عن طريق نشر صور لهم وتعريف الناس بالطريقة التى تم اختطاف الأطفال بها حتى لا تتكرر مع أطفالهم.
طفلة تم بيعها لسيدة عقيمة خارج مصر
تغيير التشريعات المصرية لمواكبة الطرق الجديدة لعصابات خطف الأطفال
وقالت دعاء عباس، المحامية ورئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة، إن الأسباب الحقيقية وراء تفشى ظاهرة خطف الأطفال تتمثل فى طلب فدية من الأهل، والخطف مقابل التجارة فى أعضاء الطفل، أو استخدامه فى التسول أو أغراض جنسية.
وتابعت: «انتشار ظاهرة خطف الأطفال من أهم أسبابها الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضى عن مشاكل الأطفال كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسرى».
وأضافت عباس: «المادة 283 من قانون العقوبات تحاكم بالسجن المشدد من قام بخطف أطفال حديثى الولادة أو أقل من 18 عامًا بالتحايل أو الإكراه، ولكنها فرقت بين من تكون سنه 12 عاما ومن هو أقل من ذلك، بحيث تكون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات للطفل الصغير، أما إذا كان الطفل من «12 إلى 18 سنة»، فالعقوبة السجن غير المشدد، وإذا كان الضحية أنثى تكون العقوبة بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات، أما إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة هتك العرض فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد».
وأضافت رئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة: «يجب تحديث وثيقة الميلاد للطفل من خلال إضافة بصمة الأم والأب مع بصمة القدم للطفل بداخلها، وشددت المحامية على أن أكثر الأطفال عرضه للاختطاف وجرائم الاتجار أطفال الشوارع والأيتام بدور الرعاية».
وتابعت: «حسب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أقرت وزارة التضامن الاجتماعى شروطا محددة لكفالة الأيتام من خلال نظام الأسر البديلة من خلال إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لأسر يتم اختيارها وفقا للتأكد من صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال أو لمصالح ذاتية وأن تكون مصرية مكونة من زوج وزوجة وولدين على الأكثر وهو ما يتم التحايل عليه».
من جانبه قال محمد أحمد السيد، مدير الوحدة القانونية للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن كثيرا من الحالات التى تم رصدها خلال العام الحالى و2017 تفيد حدوث انتهاكات بحق 339 طفلا، تراوحت ما بين قتل واختطاف واغتصاب واستخدامهم من قبل مجموعات منظمة من العصابات المحترفين وتجار الأعضاء البشرية وبيع وتهريب الأطفال خارج مصر والتسول القسرى وتكوين عصابات لخطف الأطفال للبيع للتبنى لمن يعانون مشاكل فى الإنجاب.
وتابع مدير الوحدة القانونية للائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن أعداد حالات اختطاف الأطفال يبلغ من 300 إلى 400 طفل سنويا، وفى النصف الأول من هذا العام تم الإبلاغ عن 43 حالة اختطاف.
وأكد السيد: من أبرز القوانين التى تحارب ظاهرة اختطاف الأطفال قانون الاتجار بالبشر للإعدام رقم 64 لسنة 2010 والذى يصل بالمتهم للإعدام دون الاقتصار على مواد قانون العقوبات، من قبل النيابة العامة عند نظر قضية بيع أطفال، والتى تصل العقوبة للمتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفى حالة حدوث ضرر أو وفاة للطفل المختطف، تصل العقوبة للإعدام للخاطف.
وبالحديث مع زيدان القبانى، المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، أكد أنه أشرف برفقة باحثين بالمركز على إعداد دراسة عن شبكات تجارة الأعضاء بمحافظات شمال الصعيد وجنوب مصر، واستخدامهم أساليب جديدة لاختطاف الأطفال وبيع أعضائها لدول أجنبية، من خلال عمليات تجرى لهم داخل مراكز وعيادات خاصة واستخدام المنتقبات لخطف الأطفال بعد تزايد حالات الاختطاف بها عن طريق شبكات لتجارة الأعضاء تضم محامين وأطباء كبارا وممرضات ومسجلين خطر.
وأكد «القبانى» تزايد حالات اختفاء الأطفال بقرى محافظة قنا، وشملت أعمال الرصد، اختفاء طالب بالصف السادس الابتدائى، يدعى «شوقى. س» واكتشاف تعرضه للخطف على يد عصابة لبيع الأعضاء البشرية، واختفاء طفلة تدعى «أسماء.م.ق» والبالغة 8 سنوات بعد أن وجدت مغتصبة ومقتولة.
