اشتعال حرب البيانات بين اتحاد المهن الطبية

يوم ساخن آخر شهده مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، ودار الحكمة حيث مقر نقابة الأطباء، أمس، بعد الأحداث التى شهدها الاتحاد، على خلفية الانقسامات الداخلية بنقابة الصيادلة، ووقوع اختلافات ومشادات بين النقابات الطبية الأربعة «الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين»، وإعلان تشكيل هيئتى مكتب.

وأعلنت نقابتا البيطريين والأسنان، وقف العمل بمقرهما الواقع بمقر اتحاد المهن الطبية، لحين إشعار آخر حفاظا على أرواح الموظفين العاملين به، والأعضاء المترددين على مقراتهما، فى حين استمر العمل طبيعيا بنقابة الصيادلة، فى ظل استمرار وجود أفراد شركة الأمن التابعة للدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، فيما اتخذ مجلس النقابة العامة للأسنان، من إحدى قاعات مقر نقابة الأطباء ملجأ له بدلا من مقرهم، لإتمام اجتماعهم وبحث تداعيات تلك الأحداث، ودراسة إمكانية العمل بمقر النقابة فى الأزبكية، لحين عودة الهدوء إلى الاتحاد.

جاء ذلك بالتزامن مع عقد نقابة الأطباء لجلسة تشاورية مع أعضاء مجلس نقابة الأسنان، لبحث التعامل مع الأزمة، تلك الجلسة التى أسفرت عن إصدار بيان توضيحى من نقابة الأطباء عما حدث باجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية، مؤكدة أن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، دعا لاجتماع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية باعتباره رئيساً للاتحاد، وذلك الاثنين الماضى، وفى بداية الاجتماع طلب خمسة أعضاء فى مجلس اتحاد النقابات التصويت على شرعية حضور عضوين لم يحسم القضاء كلمته بشأن قانونية عضويتهم بمجلس الاتحاد، من عدمه، وذلك بعد استئذان المجلس وموافقته، إلا أن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، رفض ذلك بشدة وثار واعترض، وارتفع صوته عالياً فى المجلس، مهددا الدكتور حسين خيرى، بقدرته على تنحيته من رئاسة مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية و توليه هو ذلك الموقع فى غضون أيام .

وتابعت: "كان التهديد عالياً وصارخاً خاصة أن كلاً من الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، والدكتور ياسر الجندى نقيب الأسنان، انضما إلى الدكتور محيى، فى ثورته واعتراضه مهددين بمزيد من أعمال البلطجة، مما دفع الدكتور حسين خيرى، إلى نقل الاجتماع إلى دار الحكمة، و اتخاذ عدة قرارات تخص مصالح أطباء النقابات الأربعة كان من أهمها تطبيق زيادة معاش النقابة إلى 800 جنية شهرياً ابتداءً من يوليو 2018 .

وواصلت: " فى اليوم التالى (الثلاثاء 2 أكتوبر ) فوجئ الموظفون و العاملون بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بمجموعة كبيرة من الأفراد يحملون السلاح الأبيض و الشوم و الأسلحة النارية، يقتحمون المبنى و إدارته و يعتدون على كل الموجودين فى المكان مما أدى إلى إصابة العشرات بإصابات مختلفة و العبث بمحتويات المبنى و تحطيم أثاثاته، وتم طرد الموظفين والعمال من المبنى بالقوة مما أدى إلى تعطيل مصالح أطباء النقابات الأربعة.

وخلال دقائق من إصدار نقابة الأطباء لبيانها، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، فى بيان آخر،: إن مجلس النقابة فوجئ بعملية اقتحام لمبنى النقابة فى تمام الساعة السابعة صباحا، حيث قامت بها عدد من المسلحين والبلطجية والصعايدة ومسجلين خطر وبصحبتهم مجموعة من أعضاء المجلس السابقين الذين تم عزلهم عن عضوية المجلس طبقا لقرار الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة فى ١٤ مايو الماضى، وهم الدكتور: أحمد عبيد، الدكتور أحمد فخرى، الدكتور محمد عصمت، واقتحموا حجرة النقيب، وكسروا الأبواب والأقفال، ومكاتب باتحاد المهن الطبية، وسرقة أجهزة، وكسر خزانتين، وأرغمت الجهاز الإدارى على مغادرة المبنى، ومنعت تقديم الخدمات للصيادلة، وأعضاء اتحاد المهن الطبية.

وتابع: "على الفور اتخذ المجلس قراراته وكلف شركة الأمن المتعاقد معها لمواجهة هذه المجموعات، وتمكنت بالفعل من السيطرة تماما على مبنى الاتحاد، والنقابة وفرت هذه المجموعات ومعهم الأعضاء المعزولين، وقد تحررت المحاضر القانونية اللازمة لذلك وتحرير شكوى للنائب العام، وأخرى لوزير الداخلية، وجارى عمل الإصلاحات اللازمة فى المبنى لعودة الأعمال مع بداية الأسبوع القادم، بالرغم من عدم توقف أعمال النقابة.  

لم تنته حرب البيانات بعد، فقد أكد 13 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، فى بيان ثالث، : رفضهم ما وصفوه بالاعتداء الإجرامى من قبل بلطجية، زاعمين أنهم يقودهم نقيب الصيادلة الموقوف مسلحًا بسلاحه النارى، والمحال للتحقيق بموجب قرارات الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2018، والمحصنة قضائيًا بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 13 مايو 2018".

ووصف البيان، ما حدث فى النقابة بـ"العمل الإجرامى"، مؤكدًا أنه لم يكن الأول من نوعه، ونتج عنه العديد من الإصابات الخطيرة للصيادلة أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بمقر الاتحاد لحظة الاعتداء من بينها طعنة بسلاح أبيض من أحد البلطجية فى محيط الرقبة للدكتور الصيدلى إسلام عبد الفاضل والتى كادت تودى بحياته، مشيرين إلى أن الأمر بات يمثل نهجًا مهددًا للأمن والسلم العام،و سيؤدى حتما إلى وقوع كارثة إذا لم تتدخل جميع الجهات المعنية لمحاسبة النقيب.

وأضافوا: "مقر نقابة صيادلة مصر بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، والذى يقع فى قلب العاصمة، تم الاستيلاء عليه بالقوة من قبل نقيب الصيادلة الموقوف بمعاونة مجموعة من البلطجية".

واتهم البيان، نقيب الصيادلة الموقوف، بعدة مخالفات من بينها الصرف المالى من الإيراد اليومى للنقابة، واصطناع أختام للنقابة ومخاطبة الجهات بهذه الأختام المصطنعة، بالإضافة إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية بإيقافه وإحالته للتحقيق، وفى محاولة للنجاة من المحاسبة أصدر نقيب الصيادلة قرارا غير قانونى بعزل 7 من أعضاء مجلس النقابة المنتخب، ومنعهم من دخول مقر النقابة، مع استقدام 7 صيادلة لا صفة قانونية لهم، وذلك فى محاولة لتصدير صورة للجهات الرسمية بوجود دعم من مجلس النقابة، وأن ثمة تشكيل جديد للمجلس قد حدث".

وناشد أعضاء المجلس، فى بيانهم، جميع الجهات المعنية بالتدخل لتحرير مقر النقابة ومحيطها من أيدى البلطجية، وتمكين أعضاء المجلس المنتخبين من مزاولة مهام مناصبهم طبقًا للقانون.