وبادرت النقابة العامة للأطباء، بالإعلان عن أن عدم زيادة المعاش الشهر الجارى كان ناتجاً عن عدم تلبية شرط قرار مجلس الاتحاد، المنفذ لشرط الخبير الاكتوارى وهو سداد النقابات العامة لديونها لدى الاتحاد حتى يتمكن الاتحاد من رفع المعاش للأطباء، مشيرة إلى أن سبب التأخير نظراً للخلافات التى مرت بها نقابة الصيادلة فى الفترة الماضية، والتى أدت لرفع قضايا متبادلة بين أعضاء المجلس نتج عنها تجميد حسابات نقابة الصيادلة لدى البنوك.
وأشارت النقابة، إلى أن ذلك أسفر عن عدم استطاعة نقابة الصيادلة تسديد الديون لدى اتحاد المهن الطبية، وتسبب فى امتناع باقى النقابات عن تسديد مديونياتهم، فتعذر تنفيذ الوعد بزيادة المعاش، مؤكدة سعيها لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت حتى يتم رفع المعاش.
من ناحيته، نفى الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تجميد حسابات النقابة فى البنوك، قائلاً: إن كان ذلك صحيحًا، فكيف تصرف النقابة بشكل يومى، وتعمل بشكل طبيعى؟ لكن نقابة الأطباء دائمًا تفتعل المشاكل، وترفض بصفتها رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع مجلس، حيث يديرها شخص واحد من وراء الستار، وسيكون سبب أزمات مقبلة للنقابة، خاصة أننا اجتمعنا مع الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، وقرر الدعوة للاجتماع، لكن بعد اجتماعه بمجلس نقابته رفض الاجتماع مجددًا".
وأوضح عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نقابة الأطباء هى السبب فى عدم زيادة المعاشات لعدم دعوتها للاجتماع لتفعيل قرار زيادة المعاشات، قائلاً: الدمغة الطبية تحصل من المؤسسات الصيدلانية بمبالغ تصل إلى 980 مليون جنيه، وبالتالى نحن من نكفل الاتحاد بالكامل، فى حين أن نقابة الأطباء تحصل على 500 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه فقط دمغات، وأؤكد أن الصيادلة أكثر نقابة تسدد مديونياتها وملتزمة، أما نقابة الأطباء فمديونيتها تصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، كما أن أغلب أعضائها فوق سن الستين، وهم من يستنفذون دخل الاتحاد.
فيما أكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن الدعوى لمجلس اتحاد المهن الطبية، فى الأساس لتعديل القرار، قائلاً: إذا كانت نقابة الأطباء لا ترغب فى الدعوى فهو لأنها متمسكة بزيادة المعاشات مثل نقابة الأسنان أيضًا، وطالما هناك إحدى النقابات صاحبة أكبر مديونية لم تسدد، فإن الصرف من أصول الأموال لزيادة المعاشات سيؤدى إلى إفلاس الصندوق، وبالتالى لا يمكن تمرير القرار دون سداد للمديونيات، خاصة أن النقابات دائمًا تتحدث عن السداد دون فوائد، مما يعنى أن زيادة المعاشات ليس من الاستثمار بل من أصول الاشتراكات مما سيؤدى بدوره إلى عجز اكتوارى.
وأضاف بدوى، لـ"برلمانى": هناك خطة لتوصيل المعاشات إلى ألف جنيه، فى 2020، وذلك اعتمادًا على سداد المديونيات، وربط جهاز الدمغة الطبية بتسجيل المنشآت، وتفعيل السداد الإلكترونى عليها، وزيادة استثمار الاتحاد فى الشركات، وذلك لضمان استدامة الصندوق، مؤكدًا أن مديونية الصيادلة بلغت نحو 22 مليون جنيه، وناتجة عن تراكم حصة صندوق الإعانات والمعاشات باتحاد المهن الطبية باشتراكات الصيادلة، والذى يسبب عجزًا للاتحاد.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين: من الواضح أن عدم اجتماع اتحاد المهن، يأتى على أهواء بعض الأشخاص، خاصة أنه لا يوجد سيناريوهات للخروج من تلك المشكلة إلا بدعوة نقابة الأطباء لعمومية للاتحاد، أو دعوة الدكتور محيى عبيد لحضور جلسة الاتحاد منفردًا، وهو الأمر الذى لن يقبله، وما نحن فيه الآن ناتج عن صدور القرار مقترن بسداد المديونيات على النقابات، رغم أننا لسنا فى حاجة لصياغته بهذا الشكل، خاصة أن هناك أموالاً فى المعاشات تكفى الزيادة.
وأكد نقيب البيطريين، أن كل الأمور متعطلة بالاتحاد الآن، وهو ما يثبت وجود خلل فى منظومة اتحاد المهن الطبية، مضيفًا: أجد أن الاتحاد غير ناجح فى استثمار أمواله، نتيجة انعكاس المشادات والخلافات فى النقابات عليه، ورغم ما تحاول نقابة البيطريين توفيره من أجواء هادئة، إلا أن حسابات البعض والتربصات دائمًا تعوق حركة الاستثمار.
