وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة إلى الحكومة ووزارة التخطيط لإعادة التوزيع العادل بين الموظفين وفتح باب التدريب التحويلى لسد العجز فى الجهات المختلفة ، بالإضافة إلى فتح باب الانتداب بين الوزارات المختلفة .
النائب طارق حسانين
فى البداية، تقدم النائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن توجيه إلى الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى حول خطة الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومة للدولة.
وقال حسانين فى نص طلب الإحاطة ، أن خطة الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومى بالدولة أحد المحاور الرئيسية فى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومى لما يعود بالفائدة على المواطنين إلا أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة وجود خلل فى عملية الموظفين على الوزارات بالحكومة حيث تعانى بعض الوزارات من وجود عجز ونقص شديد فى عدد الموظفين ومنها مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل بينما توجد وزارات أخرى بها تضخم وتكدس فى اعداد الموظفين العاملين بها مما يتطلب إعداد خريطة جديدة لتوزيع الموظفين فى جميع الوزارات وفى ضوء الاحتياجات الفعلية لكل وزارة حتى على سبيل الانتداب.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إحالة الطلب للمناقشة فى اجتماع مشترك بين لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة لنظر طلب الإحاطة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة.
النائب محمد فؤاد
ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن هناك ضرورة ملحة لإجراء عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والعمل على تطويره بصورة عاجله لمواجهة الترهل الذى اصابه من خلال تكدس بعض الموظفين فى بعض الوزارات وخلو وزارات أخرى حيوية من الموظفين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على صالح المواطنين.
وأكد فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى" أن وزارة التحطيط لديها خطة جيدة لإصلاح وتطوير الجهاز الإدارى للدولة ، لافتا إلى أنه سبق وتم عرضها على البرلمان من قبل نائب الوزير للتنظيم والإدارة، إذ تحدث فى ضرورة وضع نظام إدارة موارد بشرية بشكل احترافى، وإجراء تقييم اداء دورى مرتبط بالإنتاجية ، مع وضع قائمة المهارات والقدرات المتلائمة مع كل وظيفة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لابد من العمل على تحديد احتياجات التدريب بشكل دورى ووضع خطة تدريب تتضمن التدريب التحويلى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تضمن سد العجز فى الوزارات المختلفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت النائب محمد فؤاد ، إلى أن هناك تجارب لدول عديدة حاصرت الترهل فى الجهاز الإدارى من خلال استخدام خطة إصلاح جوهرية تضمنت المعايير السابقة إلى أن نجحت الدولة فى إعادة توظفين العاملين بها، مشيرا إلى أن توصيات لجنة الخطة و الموازنة في مناقشات مشروع الموازنة العامة تناولت ضرورة وضع اليات لتعظيم كفاءة الجهاز الإدارى من ضمنها التدريب التحويلى.
النائب محمد الحسينى
بدوره طالب النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب بسرعة إجراء إعادة هيكلة للجهاز الإدارى للدولة، وضرورة فلترة الموظفين فى كل القطاعات وفتح باب التنقل والانتداب بين الوزارات المختلفة بما يضمن الاستفادة من الطاقات المهدرة وإحداث تحول إيجابى يصب فى صالح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لسرعة إنجاز وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة، متابعا هناك أمثلة صارخة تؤكد إهدار طاقة العاملين بالدولة ومنها عجز العمالة بالشهر العقارى، وأيضا هناك مثال بمحافظة الجيزة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 10 ملايين نسمة ، ويعمل بها 1800 عامل نظافة على أرض الواقع من إجمالى 7 آلاف موظف .
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حدوث تعاون مشترك بين الوزارات المعنية لسرعة العمل على إعادة توظيف الموظفين، وفتح باب التدريب التحويلى لاستغلال طاقات العاملين بالدولة.
