حماية البيانات الشخصية على مائدة اتصالات البرلمان

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لحسم القوانين المعلقة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والذى انطلقت أولى جلساته يوم 2 أكتوبر الجارى، اذ تنتظر اللجنة أحد أهم القوانين على الإطلاق وهو قانون حماية البيانات الشخصية والتشاور.

وأكد عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن القانون يأتى فى مقدمة أولويات عمل اللجنة، نظرا لما يحمله من أهمية خاصة فى الحفاظ على حقوق المواطنين وخصوصيتهم من الانتهاك من قبل بعض الشركات، كما أنه يقضى على تسريب المعلومات، ويساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات .

النائب جون طلعت

فى البداية قال المهندس جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يحتل أولوية كبيرة لدى اللجنة فى دور الانعقاد الحالى، لما يحمله من أهمية كبيرة فى تنظيم حماية البيانات الشخصية إلكترونيا ، كما أن يضمن عدم تسريب معلومات المستخدمين.

وأضاف طلعت فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون يتضمن عقوبات رادعة على جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعه وسوء استخدامها فى تحقيق أرباح تجارية من خلال بعض شركات بيع المنتجات حيث تقوم بالترويج لها من خلال رسائل مزعجة للمواطنين .

وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن القانون يساعد بشكل كبير فى جذب الاستثمارات، نظرا لانتشار التكنولوجيا الحديثة، كما أنه يساهم فى توفير فرص عمل من خلال الاستثمارات، وتشجيع الصناعة.

وعدد النائب جون طلعت أن القانون، أهداف القانون، مؤكدا أنه يضمن توفير مستوى آمن من الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا ومكافحة انتهاك خصوصية المواطنين .

النائب أحمد زيدان

من جانبه ، قال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وأمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن اللجنة ستضع قانون البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية فى أولوية العمل بدور الانعقاد الرابع بالمجلس، ودعوة لجميع الأطراف المعنية للمشاركة فى إجراء حوار مجتمعى حول القوانين.

وأكد زيدان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة التى تخدم المواطنين ، حيث أنه يواكب التشريعات الدولية ، متابعا أن أهمية القانون تكمن  فى الحفاظ على بيانات المستخدمين خاصة خلال المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت.

وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية يحفظ حقوق المواطن من الانتهاك من قبل بعض الشركات المعلنة، ويقضى على تسريب معلومات وأرقام المواطنين إلى تلك الشركات .

واستطرد النائب أحمد زيدان ، أن القانون يواكب التشريعات الدولية ومطبق فى عدد من دول العالم ، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على انجاز هذا القانون بصورة عاجلة لما له من عائد قوى على جذب الاستثمارات فى ظل اشتراطات بعض المستثمرين ضرورة وجود قوانين لحماية البيانات الشخصية قبل الاستثمار.

النائب أحمد رفعت

وفى نفس الإطار قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن الدستور المصري كان واضحا فى إرثاء مبدأ حماية بيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين فى البيئة الرقمية، كحق أساسى من حقوق الإنسان، التى أقرته الأمم المتحدة، حيث ترتبط تلك البيانات بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، طبقا لنص المادة 57 من الدستور.

وتابع عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن الإطار التشريعى ينظم عملية حماية وتداول هذه البيانات، التى  يعكس بشكل إيجابى رفع مستويات المعلومات باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الاقتصاد والأمن القومى طبقا لنص المادة 31 من الدستور، وهو ما تسعى الدولة له خلال الفترة الحالية

كانت مصادر رفيعة المستوى، أكدت أنه  قطاع التشريع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، انتهى من مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية والتشاور، واستطلاع الرأى بشأنه، لإرساله إلى مجلس الوزراء للمرة الثانية، تمهيدا للموافقة عليه، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية قبل إقراره فى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.